أفريقيا برس – تونس. حذرت حركة النهضة التونسية من اتجاه الرئيس قيس سعيد إلى إلغاء دستور 2014، مشيرة إلى أن ذلك يهدد الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد، كما اعتبرت أن سامي السيفي الذي قام بإحراق نفسه داخل مقر الحركة هو ضحية منظومة الاستبداد التي انتهكت حقوق التونسيين.
وفي بلاغ أصدرته صباح السبت، اعتبرت الحركة أن “ما أقدم عليه الفقيد سامي الصيفي في هذه الفاجعة نتيجة لجريمة دولة الاستبداد التي انتهكت حقوق بعض مواطنيها قبل الثورة، وأقرت لهم حقوقا ضمن مسار العدالة الانتقالية لم تلتزم بتطبيقها. علاوة على ما يلقاه مناضلو النهضة من تبخيس لنضالاتهم ووصم بتلقي تعويضات وهمية وتشويه وما تتعرض له حركتهم من شيطنة واستهداف لا يتوقف”.
كما عبرت عن “رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس. وتحذيرها من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد”.
واستنكرت “دعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال الظرف الاستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع. وتثمينه دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف”.
كما حذّرت من “مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وما ينجرّ عن هذا التوجّه الخطير من الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية تُنتهك فيها الحقوق والحريات وتعود فيها ممارسات القمع ومصادرة حرية التعبير والإعلام وتقوّض فيها كل مكاسب الديمقراطية من حرية التنظم ونشاط الأحزاب والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحرية التظاهر”.
وعبرت عن دعمها للمجلس الأعلى للقضاء و”دعوته رئيس الدولة إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة، والكفّ عن هرسلة (الضغط على) القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 التي شهد المراقبون بالداخل والخارج بنزاهتها، وتصفية المخالفين سياسيا والطعن في القوانين التي شرّعها البرلمان وتبرير حله”.
ونبّهت من “مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والاحتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين وتحميل السلطة القائمة كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر الجاري”، معبرة عن رفضها “اختطاف الثورة المجيدة باحتكار تحديد عيدها مخالفة للدستور وصبغ تاريخ 17 ديسمبر بمسحة شخصية أو فئوية على غرار اختطاف الجمهورية في ذكرى تأسيسها يوم 25 جويلية”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد اعتبر أخيرا أن الدستور الحالي لم يعد صالحا، مشيرا إلى أنه السبب في الوضع الذي تعيشه البلاد، مشيرا إلى التوجه لإجراء استفتاء شعبي حول دستور جديد للبلاد.
