نظم عدد من المواطنين والناشطين في المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة اليوم السبت للتعبير عن اعتراضهم على التعويضات المالية المقرر منحها لجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في العهد السابق من قبل هيئة الحقيقة والكرامة والمطالبة بكشف “الجهاز السري لحركة النهضة”.
وصرحت منسقة التحرك الوطني (عن ولاية المنستير) لكشف الجهاز السري التابع لحركة النهضة لمياء اللجمي بأن هذه الوقفة هي تحرك عفوي مواطني ضد التعويضات التي يرى المشاركون أن “قطاعات التعليم والصحة والامن والجيش أولى بها “.
ومن بين الشخصيات المشاركة في الوقفة سعيد العايدي رئيس حزب “بني وطني” والكاتب والنشر التونسي عبد العزيز بلخوجة الذي قال في تصريح إذاعي امس انّ الهدف من هذه الوقفة هو “التنديد بصندوق الكرامة الذي سيقدم تعويضات لأشخاص ناضلوا من أجل تدمير الدولة التونسية ورفض كذلك النظام الذي صوت على قوانين منبثقة عن أطراف” وصفهم ب”اللوبيات داخل مجلس نواب الشعب تسعى الى خدمة مصالحها مقابل تفقير الشعب التونسي وذلك بدعم من الحكومة” . كما أشار إلى أن الأحزاب الحاكمة “تسعى إلى جمع الأموال للانتخابات القادمة عوضا عن تسيير البلاد التونسية “.
وتعد هذه الوقفة الثانية من نوعها وسط العاصمة ضد التعويضات الممنوحة من قبل هيئة الحقيقة والكرامة.
يشار الى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اتهمت في ندوة صحفية عقدتها يوم 2 أكتوبر 2018 تحت عنوان “التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالإغتيالات السياسية” ما أسمتها بأجهزة بسرقة ملفات قضائية ومحجوزات متعلقة بقضية اغتيال الشهيدين ولم تسلمها إلى اليوم للقضاء كما اتهمت حركة النهضة بامتلاك تنظيم خاص له علاقة بالاغتيالات السياسية.
وتبنّى مجلس الأمن القومي يوم 30 نوفمبر الماضي ملف الجهاز السري الذي أعلنت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي معتبرا ذلك خطوة داعمة للمسار القضائي لهذا الملف ستساهم في كشف حقيقة هذا الجهاز وارتباطه بأحزاب سياسية.
ويجدر التذكير كذلك ان الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 فصلا فصلا والمصادقة عليه، انهت السبت الماضي ، الجدل الواسع بشأن الفصل العاشر من مشروع هذا القانون، وذلك بالموافقة عليه في صيغته الأصلية بعد رفض مقترح لتعديله يتعلق بحذف حساب صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتحويل بقايا موارده إلى ميزانية الدولة لفائدة العائلات المعوزة.
وبدأ هذا الجدل منذ الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 صلب لجنة المالية بين ممثلي الكتل البرلمانية، وخاصة بين كتلي حركة النهضة، المتمسكة بصندوق الكرامة، وحركة نداء تونس الرافضة له، والتي وصل الأمر بنوابها إلى مغادرة جلسات لجنة المالية والتهديد بمقاطعة مناقشة مشروع قانون المالية صلب اللجنة.
