أفريقيا برس – تونس. قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، إن نحو 700 حاوية منتشرة في الموانئ التونسية لشبكات مهربين ينتظر أن يبت بشأنها القضاء. وعلى مدار أعوام هزت تونس ملفات فساد في الموانئ تسبب في تسلل حاويات تم التلاعب بالمعلومات المرتبطة بمحتوياتها من بينها مواد مضرة بالبيئة، على نحو مخالف لاتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها.
وقال سعيد اليوم، خلال لقائه وزيري الداخلية والمالية والمديرة العامة للجمارك، إن ما حصل خاصة بعدد من الموانئ مازال متواصلا، مضيفا “أن هذه الجرائم هي تخريب للاقتصاد الوطني وسطو على حقوق الشعب والدولة”.
وتابع سعيد في البيان الذي صدر عن الرئاسة أن “ملفات حوالي 700 حاوية لشبكة من المهربين طالت الإجراءات في فتحها وإحالتها إلى القضاء، فضلا عن الملفات المتصلة بالصرف والتي لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني”.
ولا يزال القضاء ينظر في أزمة النفايات الإيطالية المصدرة إلى تونس والتي وصلت إلى ميناء سوسة في 282 حاوية عام 2020 عبر شركة تونسية، في قضية أطاحت بوزير البيئة من منصبه ويُلاحق فيها مسؤولون قضائيا. وفي شباط/فبراير الماضي توصلت تونس إلى اتفاق مع السلطات الإيطالية لإرجاع حاويات النفايات إلى مصدرها. وتم بالفعل شحن أول دفعة منها في نفس الشهر.
ويردد الرئيس سعيد، الذي فرض التدابير الاسثنائية منذ أكثر من عام وعرض دستور جديد على الاستتفتاء يعزز من صلاحياته بشكل كبير، في خطاباته أنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفقر، لكن خصومه يتهمونه بالتأسيس لحكم فردي والترويج للشعبوية.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
