شهدت مدينة سيدي بوزيد الاثنين مسيرة مشتركة للأساتذة والمحامين، انطلقت من أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل وجابت شوارع المدينة للمطالبة بضرورة فتح حوار جدي مع وزارة التربية بخصوص مطالبهم المهنية، كما يطالب المحامون في ذات المسيرة بإلغاء الفصل 34 من قانون المالية للسنة المقبلة على اعتبار انه يمس من السر المهني للمحامي على حد تعبيرهم.
وبين عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد علي كحولي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان الاساتذة بالجهة “في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية، احتجاجا على سياسة الممطالة والتسويف التي تعتمدها وزارة التربية”.
واعتبر ان الاساتذة “محقون في المطالبة بتحسين الوضع المعيشي وتعديل مقدرتهم الشرائية”، واوضح ان “المطالب متنوعة وتشمل ثلاثة محاور رئيسية وهي مطالب مادية واخرى متعلقة بمسألة سن التقاعد وايضا باصلاح المنظومة التربوية”.
واضاف كحولي ان النقابة “تعتبر الحكومة ممعنة في خوصصة التعليم، وضرب المرفق العام والاعتداء على قوت المربين”، واشار الى ان “الوضع المتردي في المؤسسات التربوية وضعف ميزانيتها والعنف المستشري داخل الفضاء المدرسي، جعلهم يدخلون في حركة غضب واحتجاج ويؤكدون اصرارهم على ان تتحقق مطالبهم”.
ومن جانبه، افاد المحامي حاتم العسيلي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، ان احتجاج المحامين اليوم يأتي مساندة لاحتجاجات رجال التعليم ومساندة لهم كاولياء، ويندرج في اطار الاضراب العام الوطني احتجاجا على قانون المالية الجديد الذي يمكن ان يجعل المحامي “واشيا” واعتبره فصلا “ضد اخلاقيات المهنة”.
