أفريقيا برس – تونس. قال النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ان البرلمان صوّت مساء الاثنين على قانون التنشيط الاقتصادي ب 110 نائب رغم أنه قانون عادي لا يتطلب في الأصل سوى 73 صوت عند التصويت عليه لأول مرة .. ولا يحتاج للأغلبيّة المطلقة أي 109 إلا في صورة ردّه من طرف رئيس الجمهورية.
وأشار مخلوف الى فرضية رفض رئيس الجمهورية ختم مشروع القانون وردّه الي البرلمان فان مكتب البرلمان سيرفص ذلك.
وقال مخلوف اذ قرر رئيس الجمهورية الرد ….مآل طلبه سيكون حتما برفض مكتب المجلس للردّ شكلا .. لانعدام المصلحة ..
وكان مجلس نواب الشعب، صادق مساء الإثنين، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020، والمتعلق بإنعاش الإقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بموافقة 110 نواب مع احتفاظ 5 بأصواتهم واعتراض 7 نواب.
ويتضمن مشروع القانون المذكور جملة من الاجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار، على غرار مساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها وتخفيف العبء الجبائي على عملية النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين ومساندة القطاع. كما يشتمل على اجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، وأخرى لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.
ويحتوي أيضا إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية، من ضمنها مضاعفة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح، وتحسين رقمنة الادارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها، ودعم الشفافية الجبائية بارساء منصة الكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء.
وينص مشروع القانون كذلك على اجراءات لفائدة الجالية التونسية بالخارج، من ضمنها تمكينهم من التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن النسبي عند الاقتناء بالعملة الاجنبية للعقارات المعدة للنشاط الاقتصادي والأراضي، ثم احتساب م الجولان الموظفة على السيارات السياحية المسجلة خارج البلاد على أساس المدة الفعلية للجولان التي تفوق 3 اشهر، وباعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
