أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، صباح اليوم الثلاثاء، خلال لقاء صحفي بالعاصمة، عن استقالته من الهيئة، رفقة عضوين آخرين هما القاضي مراد مولى، نائب الرئيس والقاضية لمياء الزرقوني، عضو مجلس الهيئة.
وقال صرصار إن قرار الإستقالة الذي اتخذه يأتي “صونا للهيئة الإنتخابية والتزاما بالقسم الذي أداه وأعضاؤها، للقيام بمهامهم بكل تفان وصدق وإخلاص وللعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأداء واجباتهم باستقلالية وحياد واحترام الدستور والقانون.”
وأضاف أنه سيتم لاحقا تقديم هذه الإستقالة، وفق إجراءات القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، واصفا قرار الإستقالة بالقرار المسؤول، “بعد التأكد من أن الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرد خلاف في طرق العمل، بل أصبح يمس القيم والمبادئ التي تأسست عليها الديمقراطية”.
وفي السياق ذاته أوضح رئيس الهيئة المستقيل أن “أصل الخلاف انطلق يوم 10 فيفري 2017 وهو يوم التسلم والتسليم بين الأعضاء المغادرين والأعضاء الجدد للهيئة”، ملاحظا أن “تعمق الخلاف أدى سريعا إلى توتر الأجواء وإلى مطالبة عدد من أعضاء المجلس بإنهاء إلحاق بعض كوادر الهيئة الذين عملوا بكل تفان وكفاءة، سواء سنة 2011 أو 2014 أي خلال المحطات الإنتخابية السابقة”.
ودعا رئيس الهيئة، مجلس نواب الشعب، إلى “أخذ كافة التدابير اللازمة لتعويض المعلنين عن استقالتهم، قبل الدخول في عطلة برلمانية”، لافتا إلى أن المستقيلين سيواصلون في الأثناء، عملهم، من أجل استكمال الإستعداد للمسار الإنتخابي الذي تخوضه تونس بعد 7 أشهر”، (17 ديسمبر 2017).
كما تعهد شفيق صرصار بمواصلة العمل من أجل سد الشغور الذي عاينه المجلس الأعلى للقضاء في أسرع الاجال، مطالبا باستكمال المصادقة على التقارير المالية للهيئة لسنتي 2014 و2015 قبل مغادرته هذه المسؤولية.
يذكر أن الهيئة قد قررت أن يوم ال19 من سبتمبر هو بداية قبول الترشحات للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2017.
