أفريقيا برس – تونس. يخوض القطاع المالي في تونس بعد غد الاثنين إضراباً عاماً شاملاً لمدة يومين (3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني) بعد تأكيد الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية (المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل) فشل مفاوضاتها مع المجلس المالي والبنكي بشأن مطالب مهنية ومادية تهم أكثر من 24 ألف موظف يعملون في المؤسسات المصرفية والتأمينات.
وقال كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية أحمد الجزيري إن الجامعة طالبت بتطبيق الفصل 412 من القانون عدد 41 الذي ينص على خفض نسبة الفائدة إلى النصف بالنسبة للقروض التي تفوت فترة سدادها 7 سنوات وبنسبة فائدة قارة.
كما طالبت بالزيادة في رواتب الموظفين بعنوان سنوات 2025 و2026 و2027، غير أن سلطة الاشراف في القطاع رفضت ذلك وهو ما أدى إلى إقرار الإضراب العام.
وأوضح الجزيري أن “المفاوضات الاجتماعية بين الجامعة العامة والبنوك وهيئات التأمين توقفت منذ فترة، بشكل مفاجئ بعد أن انسحب المجلس المالي والبنكي والهيئة العامة للتأمين من المفاوضات رغم التقدم في مسار الحوار الاجتماعي ما اضطر النقابات إلى إصدار برقية إضراب منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار الجزيري إلى أن الموظفين حصلوا على آخر زيادة في الأجور عام 2024 بنسبة 7.04% مؤكداً أنهم يعانون ككل المواطنين في تونس من تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار على معيشتهم وقدرتهم الانفاقية.
وتابع “النقابة تسعى إلى تحقيق زيادات في الأجور لسنة 2025 وتنفيذ الحقوق المتراكمة على الموظفين، بينما الجانب البنكي يرى أن الزيادات مبادرة ضمن قانون المالية لسنة 2026”.
واعتبر كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية أن الإضراب العام في القطاع لم يكن غاية بل أجبر عليه القطاع بسبب تعطل الحوار مع المجلس المالي والبنكي والهيئة العامة للتأمين.
وأعلن المجلس المالي والبنكي في بيان أصدره عقب إقرار الاضراب أنه ملتزم بالزيادة في رواتب الموظفين بعنوان عام 2026 وفق ما نص عليه مشروع قانون الموازنة الذي بدأ البرلمان في مناقشته.
شلل مالي
ومن المنتظر أن تتوقف الخدمات المصرفية والمالية والتأمينات بشكل تام في كل محافظات تونس، وتوقف معها عدد كبير من الخدمات البنكية خلال يومي الإضراب، منها التحويلات البنكية وشحن الصرّافات الآلية، مما سينعكس على الأفراد والمؤسسات، حيث يعتمد كثيرون على الخدمات البنكية اليومية، ما قد يسبب إرباكاً أو تعطيلاً مؤقتاً للمعاملات المالية.
وتلوّح النقابات بالمضي في إضراب عام ثان نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول وذلك تزامناً مع غلق السنة المحاسبتية وأعمال التدقيق والمحاسبة والجرد التي تجريها المؤسسات المالية سنوياً.
وسبق أن نفذ القطاع المالي والبنكي أول إضراب عام في تاريخه في يوليو/حزيران 2021.
ويتكون القطاع المالي من المصارف والشركات المالية وشركات التأمين وهي منضوية تحت الجمعية المهنية والمؤسسات المالية، وتمثل المصارف الجزء الأكبر من هذه المؤسسات وأكثرها تشغيلاً.
إذ يبلغ عدد المصارف 29 بنكاً، من بينها 14 بنكاً مدرجاً في بورصة الأوراق المالية.
وضعية البنوك
وفي تقريرها الصادر بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أن “أرباح البنوك العشرة الكبرى في تونس، ارتفعت بـ 13% خلال النصف الأول من سنة 2025، إلا أن هذا التحسن قابله ارتفاع في المخصصات ضد القروض المتعثرة بنسبة 21%، إضافة إلى زيادة في المصاريف التشغيلية بـ 8%، وهو ما قلّص من ربحية القطاع البنكي في تونس.
وقال التقرير ذاته إن البنوك التونسية تواجه ضغوطًا مستمرة رغم التحسن الطفيف الذي شهدته البلاد على مستوى التصنيف السيادي”، الذي رفعته الوكالة إلى “B-” مع نظرة مستقرة في سبتمبر/أيلول المنقضي، واعتبرت الوكالة أن ذلك “لم يحسّن كثيرًا من واقع البنوك التونسية التي تعمل في بيئة اقتصادية صعبة”.
وأفاد التقرير بأن “نمو القروض البنكية في تونس لم يتجاوز 0.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وهو أدنى معدل منذ سنوات، ويعود ذلك أساسًا إلى ضعف الطلب من المؤسسات الخاصة والمواطنين، مقابل ارتفاع حاجات الدولة إلى التمويل المحلي”.
ورأت الوكالة في تقريرها، أن “هذا الوضع يعكس ظاهرة مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص، حيث يفضل النظام البنكي توجيه السيولة لشراء السندات الحكومية ذات المردودية المرتفعة والمخاطر المحدودة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
