أفريقيا برس – تونس. أجمع المشاركون في ملتقى نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم السبت بالعاصمة، من صحفيين وأساتذة قانون ومحامين وخبراء، على أن المناخ العام في البلاد لم يسمح بتوفير الضمانات القانونية والقضائية لحماية الصحفيين وتحصينهم من الملاحقات القضائية وفق نصوص خارج القوانين المنظمة للمهنة وفي مقدمتها المرسوم عدد 115.
وبينوا خلال هذا الملتقى المنتظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار “حرية التعبير بين مقصلة العدالة وأسوار السجن”، أن “القضاء الذي يجب أن يكون ضمانة لاحترام الحقوق وحمايتها يواجه بدوره العديد من المشاكل والصعوبات على المستوى التشريعي والمناخ السياسي العام والذي قد يحول دون قيام القضاة بعملهم على أكمل وجه”، مثمنين في المقابل العديد من القرارات التي اعتبروها جريئة لعدد من القضاة واجتهادهم في سبيل الالتزام بما يمليه عليهم القانون والضمير المهني.
وفي مداخلته اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار أن “القضاء أصبح سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين وأصبح كل عمل صحفي سببا لإحالة الصحفي على التحقيق خاصة بعد ضرب الهيئة التعديلية وفسح المجال أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتطبيق الرقابة على الإعلام”،منبها إلى المشهد الإعلامي مهدد بأن يكون دون إعلام خاص وإعلام عمومي يدار كعمل إداري”.
وقال “إن الأمل في الإصلاح مازال قائما لكنه لن يحدث دون توفر الإرادة السياسية للإصلاح”، مثمنا مبادرة البرلمان في تنقيح المرسوم عدد 54 وتفاعلهم الإيجابي مع مقترحات نقابة الصحفيين بخصوصه.
وعبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي عن الأسف لما يشهده قطاع الإعلام في تونس وفي مختلف دول العالم من انتكاسة واعتداء ممنهج على الصحفيين، لافتا إلى وجود نية للتضييق على دور الصحفي يجمع عليها كل الأطراف .
واعتبر أن المرسوم عدد 54 هو الأخطر على الصحفيين وعلى حرية التعبير من بين كل النصوص السابقة، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق تنمية ولا حرية ولا ديمقراطية دون إعلام حر.
ومن جهته بين الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري أن “السلطة عليها أن تدرك أن هناك أشخاص يجب أن تبقى أصواتهم حرة ويمارسون دورهم النقدي والتعديلي”، مضيفا قوله “إذا أردنا الذهاب نحو مسار ديمقراطي فلا يجب أن نسمع رأيا واحدا “.
وتحدثت أستاذة القانون الإداري بجامعة تونس 2 أحلام الضيف عن وجود قائمة كاملة من النصوص القانونية المعتمدة والتي تسببت في التضييق على الحقوق والحريات، تعززت بعد 2021 بالمرسوم عدد 54 الذي يتضمن العديد من الأحكام الزجرية ولا يتناسب مع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر بل ويتعارض مع بعض أحكامها.
وأضافت أنه لا يمكن الحديث عن المناخ الصحفي دون الحديث عن المناخ القضائي، مذكرة بأن المشهد المؤسساتي للقضاء قد شهد تحولا جذريا سواء بمقتضى النص الدستوري أو المراسيم 4 و11 و35 التي وضعت التدابير الاستثنائية وأدخلت تغييرا هيكليا شمل المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر الضمانة الأساسية لاستقلالية السلطة القضائية “.
وقال المحامي رضا الرداوي “نحن نواجه إشكال فوضى تشريعية والأنظمة المتعاقبة منذ الثورة لم تغير من المنظومة التشريعية لأن الصحافة هي سلطة تخشاها كل السلط ولذلك يواجه القضاء اليوم العديد من النصوص التشريعية المختلفة”.
وأضاف أن الصحفيين يحاكمون اليوم بموجب نصوص جزائية فيها تشديد في العقاب وهو توجه اتخذته تونس منذ 2019 و ترسخ في الذهن القضائي في مختلف الأقطاب القضائية، معتبرا أن هذا الواقع هو أيضا نتيجة لتقصير عدد من المحامين وتنازلهم عن جملة من الضمانات القانونية في مجلة الإجراءات الجزائية والتي تعتبر مهمة جدا لضمان شروط المحاكمات العادلة”، حسب قوله.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نظمت هذا الملتقى بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة المادة 19 ومحامون بلا حدود و”أكساس ناو”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
