اعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، أن حملات الاعتقال التي قامت بها الحكومة مؤخرا ضد عدد من رجال الأعمال، مخطط لها منذ أشهر وهي مبرمجة وسرية وتندرج في صلب مهام الحكومة في تفكيك أركان الفساد”، في اشارة منه الى الحملة التي شنتها الحكومة منذ 23 ماي 2017، واعتقل خلالها 9 رجال أعمال الى حد الآن.
وأضاف في تعقيبه على تدخلات النواب ،خلال جلسة عامة إلتأمت الثلاثاء بباردو، للنظر فى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على إنضمام تونس للإتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو)، أن الحملة جرت بعد سلسلة مطولة من الاجتماعات التي تم خلالها متابعة ملفات وشبهات الفساد لأسماء ضالعة ومورطة في ملفات فساد، مفندا ما اعتبره” تشكيكا في دواعي الحملة وتوقيتها”.
وأكد عبد الكافي،تواصل الجهود والاجراءات الرامية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مسار محاربة الفساد بعيد عن أن يكون في خانة السبق الصحفي أو الاجراء الظرفي، بل هو عمل متواصل تشرف عليه ادارة مركزية ويحظى بمتابعة دقيقة من قبل رئاسة الحكومة”.
وكشف، بأنه تم خلال مداهمات قامت بها الديوانة التونسية خلال الفترة الممتدة من شهر مارس الى غاية شهر جانفي 2017، حجز سلع بقيمة 40 مليون دينار، في حين تم حجز سلع بقيمة 140 مليون دينار خلال سنة 2016 .
وفي رده على استفسارات النواب بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية، اعتبر المسؤول، أن الاتفاقية ستمكن من دعم انفتاح تونس على التجارة العالمية بما يدعم تنافسية المنتوج التونسي.
و أشار في رده على سؤال توجهت به النائبة ريم الثايري حول ما اعتبرته “عدم مبادرة للدول الصديقة لتونس بالاستثمار ودفع جهود الاقتصاد”، الى التزام كافة ممثلي الصناديق المالية بتوفير الدعم المالي لتونس.
هذا و قد أقرّ وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل بوجود العديد من الإشكاليات في ميناء رادس أدت الى تراجع نسق رفع الحاويات والى امتناع بعض البواخر التجارية في البحر المتوسط عن الرسو في الميناء، بسبب هذه المشاكل.
وأعلن محمد الفاضل عبد الكافي في سياق متصل أنّه سيتم اقتناء نظام معلوماتي جديد للديوانة التونسية لتركيزه في وقت لاحق في غضون الأربعة الأشهر القادمة من سنة 2017 لتطوير الجهاز الديواني التونسي.