قال عضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عبد الوهاب الهاني إن الحملة السعودية على الفساد ستطال تونس.
وأضاف الهاني في تدوينة نشرها اليوم الأحد على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك “وجب على الحكومة التونسية مطالبة نظيرتها في المملكة العربية السعودية مَدَّ القضاء التونسي بالملف الكامل لرجل الأعمال صالح كامل المعروف باسم “الشيخ”.
وكشف الهاني أن لـصالح كامل وأبناءه الذين تم اعتقالهم أمس السبت 4 نوفمبر 2017 في إطار حملة مكافحة الفساد استثمارات عديدة بتونس وأن بعض التقديرات تعتبر أن تونس ومشروع البحيرة وغيرها من الاستثمارات في قطاعات البنوك “الإسلامية” والتأمين الانطلاقة الفعلية لامبراطورية صالح كامل الاقتصادية والمالية وشركته القابضة (خفية الإسم) “دلَّه البَرَكة”..
وتابع قائلا “تتوزَع ثروة صالح كامل التي تفوق 12 مليار ريال سعودي (ما يقارب 3.5 مليار دولار) على تونس والمملكة العربية السعودية وما يقارب 50 دولة في العالم.. وتشتغل أموال المجموعة “أسايا “في قطاعات البعث العقاري والسياحة والصيرفة “الإسلامية” والإعلام السمعي البصري.. كما يترأس صالح كامل غرفة التجارة الإسلامية وعددا كبيرا من المؤسسات الخيرية في العالم ويدعم عدة مشاريع بحثية وخاصة في قطاع الصيرفة “الإسلامية”..
وأكد الهاني أن كامل “دخل في صراع طويل مع الحكومة التونسية منذ سنة 2008 حول نقل أرباحه إلى الخارج، الشيؤ الذي كان يمنعه القانون التونسي سابقا ولا يجيزه إلا بشروط.. ولكنه تمكَّن من “تسوية” في حكومة الترويكا المؤقتة الأولى التي ترأسها حمادي الجبالي، أيام كان كامل يرأس غرفة التجارة بجدة والتي نظمت حفل استقبال وحوار مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة آنذاك بمناسبة زيارته الأولى والأخيرة للمملكة العربية السعودية”.
وأضاف . “إذا كانت السلطات السعودية أقدمت على اعتقال صالح كامل بتهمة الفساد والرشوة وغسل الأموال، فإن جزءا من تلك الأموال مرَّ من تونس وهو ما يُحتِّمُ على النيابة العامة فتح تحقيق بحثي في الغرض وتفعيل التعاون القضائي الثنائي والإقليمي والدولي لطلب الاستماع إلى صالح كامل والتعرف على نشاطه في “المحطَّة التونسية” لاستثماراته الدولية.
وختم قائلا “بالطبع يتمتع صالح كامل بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة.. لكن من حق بل ومن واجب الدولة التونسية ممثلة في السلطتين القضائية والتنفيذية الحصول على المعلومات البحثية السعودية لضمان ألا تكون بلادنا محطة للفساد ولتبييض الأموال، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل”.
