أفريقيا برس – تونس. تحت شعار “إلى الأمام من أجل تونس العدالة الاجتماعية، تونس الحرية وتونس الكرامة الوطنية”، انطلقت عشية اليوم السبت، أشغال الدورة الخامسة للمجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام، التي تتواصل على مدى يومين بمدينة الحمامات (ولاية نابل).
وأفاد عبيد البريكي، الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام، في تصريح ل (وات) بالمناسبة، بأن المجلس المركزي للحزب سيواصل النظر في نقطة يعتبرها محورية، تتعلق بدفع نسق تجسيم أهداف 25 جويلية 2021 الى منجز فعلي وعملي، معتبرا أن هذه المرحلة تحتاج الى انجاز قراءة تقييمية لما انجز منذ 25 جويلية، من اجل بلورة تصور لبناء تونس الجديدة، وتفادي أية ثغرات قد تؤثر سلبا على هذا المسار، وفق تعبيره.
وأكد أن المجلس المركزي للحزب ينعقد في مرحلة يعتبرها “مرحلة تحصين مسار 25 جويلية” والذي قال “إنه يحتاج لبناء وحدة وطنية تجمع الاحزاب والمنظمات والخبراء وكل من يتبنى 25 جويلية ويعتبره لحظة تاريخية يمكن ان تؤسس لتونس جديدة.. وحدة وطنية تفرز اعلان مبادئ يحدد السبل التي سننتهجها للسير بتونس الى الأمام.”
وأوضح أن الحركة تطرح هذه النقطة، من أجل مزيد التعمق فيها ودعمها بمقترحات وتوصيات، رغم أهمية ما أنجز منذ 25 جويلية، لا سيما على المستوى السياسي من خلال وضع دستور جديد للبلاد وانتخاب الغرفتين التشريعيتين، مضيفا أنه تم على المستوى الاجتماعي حل عديد الاشكاليات الاجتماعية عبر جملة من القوانين والقرارات التي وصفها ب “الثورية” تهدف الى القضاء على مختلف اشكال التشغيل الهش.
وأشار في هذا السياق، الى وجود عديد المسائل الاجتماعية التي “ما تزال تطرح إشكالا الى اليوم” وفق تقديره، وأبرزها تدهور القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع الاسعار واستقرار الأجور ودفع نسق التشغيل، بالاضافة الى فتح ملفات عديد المؤسسات دون وضع برنامج لاصلاحها، مؤكدا على ضرورة العمل على معالجة هذه المسائل نظرا للأهمية التي تكتسيها في إرساء السلم الاجتماعي وتحقيق هدف الدولة الاجتماعية.
وبخصوص واقع الحقوق والحريات في تونس، قال البريكي “حان الوقت اليوم للتخلي عن المرسوم 54 ( لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، الذي جاء في ظرف استثنائي ومرحلة انتقالية انتهت بتركيز الغرفتين التشريعيتين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
