أفريقيا برس – تونس. قال عبيد البريكي أمين عام حزب ‘تونس إلى الأمام’ إن مشروع الدستور المنشور في الرائد الرسمي استجاب لتطلعات التونسيين وسيساهم في الدفع إلى الأمام لتأسيس مشهد سياسي مختلف وينقذ البلاد من حالة التفتت.
وأكّد أنه سيصوت بنعم على مشروع دستور يضمن السيادة الوطنية وهي الأساس ويضمن العدالة الاجتماعية والحقوق المختلفة.
وتابع “25 جويلية مرحلة مهمة جدا في تونس وتفاعلنا إيجابيا مع الإجراءات الاستثنائية ومن الطبيعي مساندتنا لهذا المسار لأنّه كان الحل السياسي وواصلنا التفاعل مع كلّ مفاصله التي جاءت فيما بعد”.
وأضاف البريكي أنّ حزب “تونس إلى الأمام” أصدر بيانا بعد النظر في الدستور فصلا فصلا وقام بقراءة على ضوء المخاوف التي كانت النخب والمواطنين قد عبروا عنها قبل نشره في الرائد الرسمي “وبعد قراءة النسخة وجدنا ان المخاوف المتعلقة بالحريات العامة والفردية والحقوق الاجتماعية سقطت ” وفق تعبيره.
وشدّد على أنّ مشروع الدستور بُني على الحريات المقترنة بالعدالة الاجتماعية وهذا يهدف لتأسيس دولة اجتماعية مدنية، مضيفا “السيادة الوطنية والعدل الاجتماعي وأيضا الحقوق والحريات وحق الاضراب والتنظم وحرية التعبير والحق في الاجر العادل والعمل اللائق وحق التونسيين في الثروة تم التنصيص على كلّ هذا في مشروع الدستور”.
وعن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، بيّن ضيف “ميدي شو” أنّ رئيس الدولة هو من يختار البرنامج الاقتصادي والسياسي وأعضاء الحكومة “وبالتالي هو من سيحاسب على الفشل والنجاح ولا يمكنه التملّص من ذلك.. كما أن هذا الأمر سيضمن الاستقرار الحكومي ومنع السياحة بين الكتل وسحب الثقة بسهولة من الحكومة ما يتسبب في إدخال حالة من الفوضى والارتباك على الوضع العام”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
