أفريقيا برس – تونس. وجّه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الخميس، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2026، انتقادات لوزير التربية بسبب ما اعتبروه غلقا لباب الحوار مع نقابات التعليم، إضافة إلى تردّي جودة التعليم، وعدم تسوية الوضعيات المهنية الهشّة، وتنامي ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية وغيرها من الإشكاليات المطروحة في القطاع.
التوتر الاجتماعي وتأثيره على استقرار المؤسسات التربوية
شدّد النواب خلال مداخلاتهم على أن التوتر الاجتماعي أصبح ينعكس مباشرة على استقرار المؤسسات التربوية، داعين الوزارة إلى اعتماد مقاربة تفاوضية جدية تحفظ السلم المدرسية وتعيد بناء الثقة مع الإطار التربوي.
انتقادات لغياب الحوار وتطبيق القانون
انتقد النائب حسن الجروعي “رفض الوزارة فتح قنوات التفاوض مع النقابات التعليمية”، معتبرا “أن غياب الحوار يعمّق حالة الاحتقان ويعطي انطباعا بغياب الجدية في إدارة الملفات المهنية للمربين”.
وأشار إلى أن المربين يطالبون بتطبيق القانون وأن غلق باب الحوار “يشكل عقابا جماعيا للمربين”. كما أشار إلى وجود “محسوبية” في تعيين مديري المؤسسات التربوية. ودعا إلى تسريع مشاريع الصيانة والتجهيز المتعثرة، معتبرا أن تحسين البنية التحتية شرط أساسي لاستعادة جودة التعليم.
تنفيذ الاتفاقيات واحترام التعهدات
من جهتها، أثارت النائبة ألفة المرواني ما اعتبرته “تملّصا” من تنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع نقابات التعليم، مؤكدة أن “احترام التعهدات واجب أخلاقي وقانوني”. وتحدثت عن ملف الترقيات المهنية، مذكّرة بأن الوزارة لم تحترم تاريخ المفعول الإداري والمالي المتفق عليه.
التسوية المهنية والاكتظاظ المدرسي
أما النائب رضا الدلاعي فشدّد على ضرورة فتح حوار جدي مع نقابات التعليم، داعيا لتسوية وضعية النواب خارج قاعدة البيانات وتوضيح معايير مناظرة المرشدين التطبيقيين.
كما ركّزت النائبة نجلاء اللحياني على تدهور ظروف العمل داخل المدرسة العمومية، مشيرة إلى الاكتظاظ الذي يصل إلى 40 تلميذا في بعض الأقسام، ما يدفع العائلات إلى التعليم الخاص.
الميزانية غير كافية والإصلاح ما يزال غائبا
النائب علي زغدود اعتبر أن الزيادة بـ 8% في ميزانية 2026 غير كافية مقارنة بحجم الإشكالات. وقال إن “السياسات المتبعة تقوم على الترقيع وليس الإصلاح العميق”.
الفجوة الرقمية وضعف التواصل داخل المدرسة
النائبة نور الشبرّاك أثارت ضعف التواصل داخل المدرسة العمومية مع جيل رقمي بالكامل، معتبرة أن المناهج لم تواكب التحول التكنولوجي، وهو ما وسّع الهوّة بين التلاميذ والمدرسة العمومية ودفع نحو القطاع الخاص.
الغش في الامتحانات الوطنية: ظاهرة منظمة
من جانبه، تناول النائب حاتم اللباوي مسألة الغش في الامتحانات الوطنية، مؤكدا أنها أصبحت “ظاهرة منظمة” تستعمل أجهزة إلكترونية وشبكات إجرامية. وانتقد تعطل أجهزة التشويش رغم اقتنائها منذ سنوات بتكاليف عالية، داعيا إلى فتح تحقيق حول عدم تشغيلها.
نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعبرون عن قلقهم من تدهور البنية التحتية وتواصل هشاشة الوضعيات المهنية في قطاع التربية
تركّزت مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الخميس، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2026، حول النقائص الهيكلية التي تشكو منها المنظومة التربوية، ولا سيما تدهور البنية التحتية وعدم تسوية بعض الوضعيات المهنية الهشّة.
الأوضاع داخل المؤسسات التربوية
أكّدت النائبة أميمة الحرباوي أن وزارة التربية لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج الاستشارة الوطنية حول التربية، معتبرة أن التشخيص العلمي والواقعي لمشاكل المنظومة يشكّل خطوة أساسية لأية عملية إصلاح. وأشارت إلى تدهور البنية التحتية في المدارس بالمدن الكبرى والجهات الداخلية، بما في ذلك وجود أقسام غير صالحة للتدريس ونقص شبه تام في الصيانة والتجهيزات الأساسية مثل المجموعات الصحية.
كما شدّدت على النقص الحاد في الإطار التربوي، وتدهور ظروف العمل داخل المؤسسات، والاعتماد المكثف على الأساتذة النواب والمتعاقدين، ما انعكس بشكل مباشر على جودة التعلم. وتطرّقت أيضا إلى تفشي ظواهر العنف داخل المدارس وارتفاع نسب الانقطاع المدرسي، خصوصا في مرحلة الإعدادي.
ملفات الأساتذة النواب والمرشدين التطبيقيين
تساءل النائب أسامة سحنون عن وضعية الأساتذة النواب خارج قاعدة البيانات، مذكّرا بأن جزءا من الدفعة الثانية ما يزال يجهل مصيره رغم سنوات من الانتظار. ودعا الوزارة إلى تقديم إجابة واضحة حول الإجراءات المتعلقة بتسوية وضعياتهم.
كما تناول ملف المرشدين التطبيقيين الناجحين في مناظرة 2022 الذين لم يتم تعيينهم بعد، موضحا أن التأخير خلق حالة ظلم في صفوفهم رغم حصولهم على معدلات مرتفعة.
شغورات إدارية وإشكاليات هيكلية
أشار النائب سمير حسناوي إلى وجود شغورات في منصب القيمين العامين، مؤكدا أن استمرار هذه الوضعية يؤثر سلبا على استقرار المؤسسات التربوية. وندّد بما اعتبره “ظلما واضحا” تجاه الأساتذة النواب خارج قاعدة البيانات رغم إثباتاتهم الإدارية.
البنية التحتية المهددة بالسقوط
ركّز النائب أيمن العبيدي على تدهور البنية التحتية، مبينا وجود فصول غير صالحة ومرافق صحية متهالكة وأسقف متداعية في عدة مدارس داخلية. وأكد أن المشاريع المتوقفة للصيانة والتجهيز تطرح تساؤلات حول سير عمل الإدارة المركزية.
الملفات العالقة منذ سنوات
أشار النائب الحبيب الخودي إلى وضعية النواب الذين اشتغلوا بين 2006 و2024 خارج قاعدة البيانات الرسمية بسبب “خطأ إداري”، رغم أنّ منهم من أمضى عشر سنوات في النيابات. وأكد أن الوزارة استفادت منهم في سدّ الشغورات وتأمين الامتحانات ومن غير المقبول اليوم تركهم دون تسوية.
وتناول أيضا ملف المرشدين والقيمين المعترضين الذين بقي مصيرهم معلقا، معتبرا أن غياب الحسم في هذا الملف يؤثر على استقرار المنظومة.
وضع المدارس في الجهات الداخلية
أكّد النائب محمود صماري وجود مدارس مهددة بالسقوط، وأخرى بلا دورات مياه أو ماء صالح للاستعمال، إضافة إلى مبانٍ مغلقة منذ سنوات دون صيانة، فضلا عن اكتظاظ كبير داخل الفصول في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.
خلاصة
أجمع النواب على أن قطاع التربية يواجه تراكمات ثقيلة تتطلب تحركا عاجلا يشمل:
* إصلاح البنية التحتية المتهالكة.
* تسوية الوضعيات المهنية الهشّة.
* تعزيز الموارد البشرية.
* ضمان بيئة مدرسية آمنة.
* تحسين جاذبية المدرسة العمومية.
ودعوا وزارة التربية إلى وضع خطة وطنية عاجلة لإنقاذ المنظومة التربوية واستعادة ثقة المربين والتلاميذ والأولياء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
