اوضح الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلي للقضاء عماد الخصخوصي اليوم الخميس 19 اكتوبر 2017 في تصريح لموقع التاسعة، ان التقرير الذي نشرته حملة منيش مسامح على صفحتها الرسمية حول موقف المجلس الاعلى للقضاء من قانون المصالحة الادارية ” هو رأي جزء من اللجنة المكلفة بإعداد الرأي الإستشاري لعرضه على الجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء” ، واضاف الخصخوصي ان “التقرير المسرب لا يلزم المجلس الاعلى للقضاء”، مشيرا بأن لا جدوى من مناقشته بعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب.
يذكر ان الصفحة الرسمية لحملة منيش مسامح نشرت وثيقة اكدت انها صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء و تفيد بعدم دستورية قانون المصالحة الادارية ومخالفته للدستور و العدالة الانتقالية و المجلة الجزائية ولا يتماشى مع السياسات العامة لمكافحة الفساد.
