توشك تصريحات وزير التجارة التونسي، عمر الباهي، بشأن برنامج تعاون بين بلده وتونس يقوم على مقايضة تونس لواردات النفط الليبي بصادرات غذائية على إثارة أزمة دبلوماسية بين البلدين، بعدما أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس نواب الشعب الليبي، اليوم الأحد، عن استنكارها تصريح الوزير حول اعتزام الحكومة إرسال مشروع “النفط مقابل الغذاء” بين تونس وليبيا.
وكان عمر الباهي قد أعلن يوم الخميس الماضي إبان ندوة حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين أن تونس تدرس حاليا إمكانية بعث ما سمّاه “مشروع النفط مقابل الغذاء” مع ليبيا باعتبار أنّ تونس تشكو من عجز في الطاقة، وأن ليبيا تستورد كميات مهمة من السلع من عدّة دول أجنبية.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات” عن الباهي قوله خلال افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي إنّ “تونس تعمل حاليا على تطوير رقم معاملاتها التجارية مع ليبيا التي بلغت سنة 2011 أكثر من ثلاثة مليارات دولار، خاصة في قطاعات واعدة على غرار النقل البحري والجوي”.
واعتبرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب الشعب الليبي، في بيان صادر عنها ونُشر على الموقع الرسمي للبرلمان الليبي أنّ تصريح عمر الباهي يعدّ “انتهاكا للسيادة الليبية وعبث بالعلاقة بين البلدين”.
وطالبت اللجنة رئيسي الجمهورية الباجي قائد السبسي والحكومة يوسف الشاهد بتوضيح ما جاء في تصريح وزير التجارة واصفة التصريح بـ”غير مسؤول ولا ينمّ عن احترام السيادة والجوار”.
وقال نسيم النصري المكلف بالاعلام بوزارة التجارة أن وزير التجارة عمر الباهي لم يتحدث البتة عن برنامج للنفط مقابل الغذاء ذاكرا بأن ما تحدث عنه المسؤول الحكومي هو آلية المقاصة التي من شأنها أن تساهم في تخفيف الأعباء على المالية العمومية في البلدين.
وأكد النصري أن ما ورد في برقية وكالة الأنباء هو اجتهاد خاطئ من قبل الوكالة، تم تأويله تأويلا خاطئا، مشيرا إلى أن الوزارة بكل هياكلها مجندة لإنجاح التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا والعودة بحجم التبادل التجاري إلى مستوياتها السابقة، مشددا على أهمية السوق الليبية لتونس وكذلك التونسية لليبيا.
أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن بلاده ستعتمد آلية مقاصّة في تسيير عمليات التوريد من ليبيا، مشيرا إلى أن الآلية تقوم على توريد النفط الخام من ليبيا إلى تونس مقابل تصدير السلع التونسية إلى ليبيا.
كانت ليبيا قبل عام 2011 ثاني شريك اقتصادي لتونس، ووصل رقم المعاملات إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، قبل أن ينزل إلى نحو 800 مليون دولار حالياً.