أفريقيا برس – تونس. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الجمعة، فتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وإغلاقه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
جاء ذلك في كلمة خلال ندوة صحفية بمقر الهيئة بالعاصمة تونس، لإعلان أجندة الانتخابات المحلية.
وقال بوعسكر: “يُفتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية في 23 أكتوبر القادم، ويُغلق في 1 نوفمبر”.
وأضاف: “سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين في 8 نوفمبر، وتقبل طلبات الانسحاب من المشاركة في الانتخابات حتى 16 من الشهر نفسه”.
وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول، قبل 21 يوما من تاريخ الاقتراع، ليكون الصمت الانتخابي في 23 من الشهر نفسه، ويمتد إلى توقيت إغلاق الاقتراع.
وبحسب بوعسكر، “سيكون الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية في 27 ديسمبر، أما الإعلان النهائي بعد النظر في الطعون المقدمة فسيكون في 27 يناير/كانون الثاني 2024”.
ولفت إلى أنه “على المرشح لانتخابات المجالس المحلية الحصول على 50 تزكية دون تعريف بالإمضاء (التوقيع)، شرط أن يثبت إقامته في دائرة (منطقة) ترشحه، ويعفى من هذا الشرط ذوو الإعاقة”.
ويدور هذا الاستحقاق في “2155 مركزا انتخابيا موزعة في كافة أنحاء البلاد” بحسب بو عسكر.
والخميس، أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا بدعوة المواطنين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، بالجريدة الرسمية التونسية “الرائد الرسمي”، بعد أن أعلن أن الدورة الأولى للانتخابات المحلية ستجرى في 24 ديسمبر المقبل، وأنه ستكون هناك دورة ثانية سيتم الإعلان عنها إثر صدور النتائج.
وكان من المنتظر أن تجرى الانتخابات المحلية في 17 ديسمبر المقبل، حسب ما أعلن عنه بوعسكر في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وبحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، وتنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي للولاية عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من العام ذاته، ويناير الماضي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
