أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفرقة الشرطة العدلية بإجراء بحث تحقيقي في حقّ وزير الداخلية السابق الهادي المجدوب على خلفية عدم تطبيقه لقرار الحكم الاداري القاضي بإلغاء قرار إحالة العقيد لطفي القلمامي على التقاعد الوجوبي وبإرجاعه إلى عمله.
وكان العقيد المتعاقد وجوبيّا من الأمن الوطني لطفي القلمامي، قد قدّم عريضة، عن طريق محاميه بتاريخ 3 سبتمبر 2017، إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضدّ “وزير الداخلية السابق الهادي المجدوب بصفته تلك وبوصفه مدير ديوان سابق لوزير الداخلية”.
ويتمثل موضوع العريضة وفقا للمحامي محسن حمدي في عدم تنفيذ قرار الحكم الاداري القاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية فرحات الراجحي بإحالة لطفي القلمامي على التقاعد الوجوبي وبإرجاعه إلى عمله.
وقال المحامي، إنه تمّ إعلام وزارة الداخلية بقرار المحكمة عن طريق عدل تنفيذ لكن مدير الديوان حينها الهادي مجدوب قام بتعطيل الملف ولم يقدمه للوزير، مبينا أنه ليس لمدير ديوان وزير أي صلاحية في تعطيل ملفات أو منعها من الوصول للمعني بالأمر مباشرة.
وأكد محسن حمدي، أن الحكم القضائي تامّ ونهائيّ بإرجاع منوّبه إلى عمله من قبل المحكمة الادارية ابتدائيّا واستئنافيّا، وأن وزارة الداخلية لم تقم بتعقيب هذا القرار.
يشار إلى أنه تمت مساءلة الهادي المجدوب في مجلس نواب الشعب حول عدم امتثاله لقرار ارحاج القلمامي إلى مهامه وقد أجاب بأن الأمر مفروغ منه ومنتهي باعتبار أنه قد بلغ سنّ التقاعد ولم يعد له الحق في العودة إلى العمل، وقد اعتبر لطفي القلمامي في نصّ العريضة أن إجابة الوزير فيها نوع من السخرية والتهكم ولك يكن منصفا في حقه.
وقد طالب المحامي وفقا لنص العريضة بـمقاضاة الهادي مجدوب من أجل جريمة الفصل 315 من المجلة الجزائية الذي ينص على “عقوبة بالسجن وبخطية على الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارت الصادرة ممن له النظر”.
يذكر أن لطفي القلمامي كان يشغل منصب رئيس إدارة فرعية للتفقد والرقابة بالإدارة العامة للأمن الوطني، وتمّت إحالته على التقاعد الوجوبي في 2 فيفري 2011 ضمن مجموعة ضمّت 42 من الإطارات السامية بوزارة الداخلية عندما كان على رأسها الوزير الأسبق فرحات الراجحي.
