أفريقيا برس – تونس. أفاد مصدر قضائي فرنسي الثلاثاء أن السلطات الفرنسية أوقفت حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، استجابة لطلب تسليم صادر عن تونس.
وأوضح المصدر أن حليمة، البالغة من العمر 30 عاما، ستُعرض الأربعاء على النيابة العامة لإبلاغها بطلب الاحتجاز المؤقت، تمهيدا لبحث إمكانية تسليمها إلى تونس أو إبقائها تحت المراقبة القضائية. وأشار إلى أن جلسة أمام غرفة التحقيق المختصة في قضايا التسليم ستُعقد لاحقا.
وتواجه حليمة مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس بتهم تتعلق بالاختلاس، في حين أكدت محاميتها سامية مكتوف أن موكلتها “لم ترتكب أي جريمة”، معتبرة أنها “ضحية حملة انتقام تستهدف والدها الرئيس السابق”.
وأفادت مكتوف بأنها ستُقدّم بلاغا إلى وزير الداخلية عن ملابسات توقيف حليمة بن علي، موضحة أن شرطية فرنسية تونسية أقدمت على مضايقات في حق ابنة الرئيس التونسي السابق بعد أن تعرفت عليها، ووصفتها علنا بـ”اللصة”.
وكانت حليمة قد أوقفت في إيطاليا عام 2018 بطلب من تونس قبل أن يُفرج عنها، وهي تقيم حاليا في دبي، لكن توقيفها جرى أثناء زيارة خاصة إلى باريس.
يُذكر أن زين العابدين بن علي حكم تونس 23 عاما قبل أن تطيحه ثورة 2011، ليغادر إلى السعودية حيث توفي عام 2019.
وتأتي قضية توقيف حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في سياق متجدد من محاولات السلطات التونسية استرجاع شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، لمواجهة تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري. مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقها من الإنتربول، بناءً على طلب تونس، تندرج ضمن ملفات قضائية مفتوحة منذ سقوط النظام في 2011، إثر الثورة التي أنهت حكم بن علي بعد 23 عامًا من السلطة.
حليمة، التي تقيم في دبي، سبق أن أوقفت في إيطاليا عام 2018، لكنها أُفرج عنها لاحقًا. توقيفها الأخير في باريس خلال زيارة خاصة، يعيد إلى الواجهة الجدل حول مدى جدية السلطات التونسية في ملاحقة رموز النظام السابق، ومدى تعاون الدول الأوروبية في تنفيذ طلبات التسليم. في المقابل، تؤكد محاميتها أن موكلتها ضحية حملة انتقام سياسي، وتطعن في قانونية الإجراءات المتخذة بحقها، خاصة بعد تعرضها لمضايقات من شرطية فرنسية من أصل تونسي.
القضية تثير أيضًا تساؤلات حول استقلالية القضاء، واحترام المعايير القانونية الدولية في ملفات التسليم، وسط انقسام في الرأي العام التونسي بين من يرى في هذه الخطوات محاسبة مستحقة، ومن يعتبرها تصفية حسابات سياسية متأخرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
