أفريقيا برس – تونس. طرح عدد من نواب البرلمان صباح اليوم الثلاثاء في بداية الجلسة العامة التي تفتتح الدورة النيابية الثالثة، عريضة ممضاة تتضمن طلب استدعاء وزيري الداخلية والعدل لعقد جلسة عامة طارئة للتداول في مسالة ايقاف النائب حمدي بن صالح (غير منتم ).
ووضع عدد من النواب في حركة احتجاجية لافتات صفراء على مكاتبهم بقاعة الجلسة العامة كتب عليها “يزي ظلم سيب حمدي” الى جانب صورللنائب الموقوف (منذ الاسبوع الفارط) وقد تسببت هذه الحركة في تاخيرانطلاق الجلسة لما يناهز الساعة.
كما احتج النائبان احمد السعداني وبلال المشري عند الاعلان عن جدول الاعمال مقاطعيين رئيس المجلس الذي حذر من تعطيل اعمال الجلسة وتحميل المسؤولية لكل من يقوم بذلك قائلا “لقد وصلتنا عريضة ستتلى وفق اجراءات النظام الداخلي بعد تلاوة جدول الاعمال ثم سيتم عرضها على التصويت”
وتلا بودربالة العريضة التي تضمنت “اضافة نقطة في جدول اعمال الجلسة استنادا للفصل 98 من النظام الداخلي للمجلس تعلقت بتقديم طلب دعوة وزيرة العدل ووزير الداخلية الى جلسة عامة طارئة وذلك على خلفية ايقاف النائب حمدي بن صالح في مخالفة واضحة للقوانين وخرق جسيم للدستور اضافة للانتهاكات الجسيمة لحقوقه خاصة في اجراءات الايقاف “.
واضاف بودربالة انه سيتم عرض هذه العريضة على التصويت وفي صورة الموافقة على ادراجها في جدول الاعمال سيقع اعتبارها نقطة رابعة قائلا “سنرفع الجلسة مدة 15 دقيقة لتمكين رؤساء الكتل والنواب للتشاور في هذه المسالة وكل تصرف مخالف للنظام الداخلي يعتبر تعطيلا لاعمال المجلس”.
من جهته افاد النائب حمدي بواب (كتلة الاحرار) ل”وات” ان رئيس المجلس ارتأى رفع الجلسة لخمسة عشرة دقيقة للتباحث حول مضمون المطلب و اعادة صياغة الطلب لعرضه على التصويت في الجلسة العامة.
وكان رئيس البرلمان اعلن قبل ذلك لدى انطلاق الجلسة عن افتتاح الدورة النيابية العادية الثالثة الجديدة والاعلان عن جدول الاعمال الذي يتضمن المصادقة على مشروعي قانونين اقتصاديين.
وفي كلمة القاها بالمناسبة قال بودربالة “ان انطلاق هذه الدورة يتم بثقة في النفس وبمشاعر الطمانينة على حاضر تونس ومستقبلها خاصة بعد ان اكدت الانتنخابات الرئاسية خيار الشعب التونسي في الاستقرار واستكمال مسار 25 جويليىة وخوض غمار البناء والتشييد بعد انقاذ البلاد من الانهيار واعادة الاعتبار للمؤسسات والذود عن الوطن وخيار التعويل على الذات” .
واضاف بودربالة ان” للنائب دور وطني هام في تكريس ذلك ووالعمل بالسرعة القصوى لتحقيق الاستحقاقات المنشودة من جميع التونسيين مشيرا الى تنوع العمل النيابي والمؤشرات الايجابية المسجلة في الفترة النيابية السابقة بفضل مجهود كل الهياكل.
واضاف في نفس الاطار ان المجلس تمكن من بلوغ منجز هام والمصادقة على 58 قانون ومبادرتين تشريعيتين في مجالين هامين وهما القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية ،الى جانب تنقيح القانون الانتخابي الذي اثبت ان مجلس النواب مواكب للاحداث ويقظ وقادر على استشعار المخاطر المحتملة والقيام بما يمليه عليه الواجب المقدس.
وشدد رئيس المجلس على جسامة المسؤولية والتحديات المطروحة للاستجاية للمرحلة القادمة والقطع مع الممارسات السلبية التي لفظها الشعب مشيرا الى ان “هذه التحديات تفرض علينا ترتيب الاولويات واحكام الاستعداد للمحطات المنتظرة على غرار المصادقة على ميزانية الدولة في اطار جديد قوامه جلسات مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم والتي تتطلب تنظيما جيدا لتقديم الاضافة المرجوة لسياسة الدولة وبرامجها وخططها الاصلاحية والتقدم بالمقترحات البناءة والمصادقة على مشروع قانون المالية في الاجدال الدستورية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
