أفريقيا برس – تونس. عبر ممثلو سفارات ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد والاتحاد الأوروبي وسويسرا وانقلترا وكندا، خلال لقاء جمعهم مؤخرا برئيس لجنة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد عبد الرزاق كيلاني (ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية) ، عن الأمل في أن تكون الإرادة السياسية أكثر وضوحا لاستكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس.
واضاف بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية ان هذا اللقاء تم بمبادرة من رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس وتناول موضوع مسار العدالة الانتقالية في تونس ومدى تقدمه كما تولى عبد الرزاق الكيلاني التعريف بالصندوق .
وقد عبر ممثلو هذه السفارات عن اهتمامهم ومتابعتهم لتقدم هذا المسار واستعدادهم لمد يد المساعدة لإنجاحه باعتبار أهميته في نجاح التجربة الديمقراطية في تونس، وما يشكله هذا النجاح من انعكاس إيجابي على الاستقرار في المنطقة .
وكان عبد الرزاق الكيلاني صرح في ندوة صحفية يوم 7 جوان الماضي، أن ملف العدالة الانتقالية يحتوي على عدة عناصر منها بالأساس جبر الضرر ل 29 ألفا و950 ضحية تحصلت على قرار في جبر الضرر، مشيرا الى أن صندوق الكرامة ورد الاعتبار يتطلب حشدا للدعم وتنظيما ماديا لم يتوفر الى حد الآن.
وقال إن الهيئة قامت باعداد اتفاقية ستبرم بين رئيس الحكومة ووزير المالية، حول التصرف في اموال صندوق الكرامة ورد الاعتبار، كما ستسعى الهيئة الى النظر في القرارات التحكيمية التي صدرت من قبل هيئة الحقيقة والكرامة في مادة الفساد المالي، حتى يقع تطعيم الصندوق بجزء من هذه المبالغ.
وقد تمّ إحداث حساب إيداع بالخزينة العامّة للبلاد التونسية، لإدراج الموارد التي نصّ عليها الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 لفائدة صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد.
