نشرت النسخة الجديدة من مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح بعد تغيير اسمه وإدخال تعديلات على بعض فصوله .
وعُرض مشروع القانون المذكور في نسخته الجديدة تحت مسمى ‘مشروع قانون حماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة “.
وتأتي النسخة الجديدة من مشروع القانون الذي يتضمن 20 فصلا بعد توافق بين كل النقابات الأمنية والمصالح المعنية به صلب وزارة الداخلية وذلك في اجتماع كان قد عقد يوم 14 نوفمبر على مستوى الإدارة العامة للوزارة المذكورة.
يشار إلى أنه تم إدخال تعديلات على مشروع القانون المذكور بعد رفض واسع له من قبل منظمات وأحزاب ونقابات أمنية ايضا بسبب ما اعتبرته تهديدا للحريات وتكريسا ل”دولة البوليس”.
وجاء في شرح اسباب طرح مشروع هذا القانون ،انه يهدف إلى حماية أعوان القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة بمختلف أسلاكهم المحددة بمقتضى قوانينها الأساسية من الأخطار والتهديدات التي تهدد سلامتهم الجسدية وحماية ممتلكاتهم وحماية المقرات والمنشآت والتجهيزات التابعة لهذه القوات في كنف احترام الحقوق والحريات المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية .
