أفريقيا برس – تونس. أعلنت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين التونسيين المعتقلين في “قضية التآمر على أمن الدولة”، اليوم الأحد، أنها قرّرت الطّعن في قرار قاضي التحقيق منع التداول (حظر النشر) في الملف، مؤكدة أن القرار يتعارض مع حرية التعبير والدستور.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أمس السبت، أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قراراً يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تأتي في صدارة القضايا والملاحقات التي طاولت رموز المعارضة والنشطاء السياسيين في تونس، ليبلغ عدد المعتقلين والمطلوبين العشرات، بعد أن تحوّلت إلى سلاح يتربص بالمعارضين.
وأضافت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أنّ الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قداس، أكدت، مساء الجمعة، أنّ “القرار يأتي للحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار”، مضيفة أن القرار موجه بالأساس لوسائل الإعلام السمعية والبصرية.
وأضافت الهيئة في بيان رداً على القرار “يهمّ هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن المعتقلين التّأكيد على أن قرار قاضي التّحقيق بمنع التّداول الإعلامي يتعارض مع حريّة التّعبير والإعلام ويتعارض أيضا مع أحكام الدّستور وبقيّة القوانين النّافذة في البلاد”.
وأشارت إلى أن القرار “يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء، خاصّة وأنّ الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطييّن على خلفيّة مواقفهم”.
وأضافت الهيئة: “الغاية الحقيقيّة من هذا القرار ليست ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث، بل تقييد الحرّيات وضرب حقّ الدّفاع وتكميم الأفواه بعد تبيّن حقيقة ملفّ القضيّة أمام الرّأي العام والقائم على تهم مفبركة ونسبة أفعال غير مجرّمة لمعارضين ديمقراطييّن ذنبهم الوحيد أنّهم مارسوا حرّياتهم”.
وشددت على أنها “ستعمل على التصدّي لقرار المنع بكل الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة. وستواصل في كل الأحوال، الدّفاع عن مصالح المعتقلين السياسييّن بالوسائل التي تراها مناسبة، وستواصل تقديم المعطيات حول آخر التطوّرات كمواعيد الجلسات والإجراءات المتّخذة وغيرها من المعلومات، وهذا حق جوهري يتعلّق بحقّ الدّفاع لا مجال للمساس منه، ولا يمكن إخضاعه لأي تقييد من أي جهة كانت”.
ودعت الهيئة “كلّ وسائل الإعلام المكتوبة والسمعيّة والبصريّة لممارسة حقّها الطبيعي في تداول القضيّة إنفاذا لحريّة الإعلام والنّفاذ للمعلومة، مع احترام الضوابط المعمول بها وأن تتصدّى لأيّ محاولات للمنع”، داعية النّقابة الوطنيّة للصحفييّن ونقابة رؤساء المؤسّسات الإعلاميّة “للتّنديد بهذا القرار غير الشرعي وغير المشروع، والتصدّي له حماية لحريّة الإعلام ودوره في ضمان الرّقابة المجتمعيّة على أعمال القضاء”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
