نفى محامي رفيق عبد السلام (وزير الخارجية الأسبق)، بشير الشابي، صحّة ما تمّ تداوله بخصوص توجيه القطب القضائي الاقتصادي والمالي لموكله تهما جديدة في ما بات يعرف بقضية “الهبة الصينية”.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الجمعة 6 أكتوبر عن الشابي تأكيده على أن القضاء سبق أن أنصف عبد السلام في القضية المذكورة بحكم نهائي وبات من محكمة التعقيب وذلك بقرار تعديل يقضى بضم القضيتين المرفوعتين في هذا الملف و”اعتبار رفيق عبد السلام متضررا والمدونة ألفة الرياحي متهمة”.
وأضاف أن فريق الدفاع تمكّن من شهادة نشر تفيد بتبرئة موكله، مشيرا إلى “أن هذا القرار التعقيبي بات ونهائي وأن كل إجراء مخالف لحكم التعديل يعتبر تجاوزا خطيرا للإجراءات وسابقة قضائية تستوجب المساءلة”.
من جهة أخرى، أكد محامي المدونة ألفة الرياحي، الطيب بالصادق، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طلبت من قاضي التحقيق الأول بالمكتب 26 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي توجيه تهم ضد رفيق عبد السلام، لاستغلال صفة موظف عمومي لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما وتصرف موظف عمومي دون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفة والمشاركة في ذلك.
وبيّن بالصادق أن النيابة العمومية، عللت طلبها هذا، الذي وجهته يوم 27 سبتمبر 2017، طبق أحكام الفصول 32 و82 و96 و98 و99 من المجلة الجزائية والفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومي.
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي كانت قد وجهت لوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتهمة تصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته طبق الفصلين 96 و99، في ما بات يُعرف بـ”قضية الهبة الصينية” التي أثارتها سنة 2014 المدونة ألفة الرياحي.
وصدر بتاريخ 15 مارس 2017 حكم قضائي بعدم سماع الدعوى في القضية المذكورة لصالح القيادي بحركة النهضة ووزير الخارجية الأسبق في حكومة الترويكا رفيق عبد السلام، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات على توجيه المدونة ألف الرياحي تهما له بالفساد.
يشار إلى أن تقرير دائرة المحاسبات السنوي الـ28 الصادر في شهر ماي 2017، تحدّث في جزئه المتعلق بوزارة الشؤون الخارجية عن نقائص تصرف مالي في الهبة الصينية التي تحصلت عليها الوزارة بمناسبة انعقاد “المنتدى العربي الصيني” بتونس حيث تم تحويلها في مرحلة أولى إلى الحساب البنكي “الخارجية خاصّ” عوض أن تمرّ مباشرة عبر الخزينة العامّة للدّولة طبقا للقواعد والإجراءات المحدّدة بالقانون الأساسي للميزانية وبمجلة المحاسبة العمومية.
