أفريقيا برس – تونس. عاد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، لتصريحاته المثيرة للجدل بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين، قائلا “نرفض أن نكون أرض عبور أو أرض توطين”، مجدداً الاتهامات لأطراف بالداخل لم يسمها بمحاول استغلال الملف لأغراض انتخابية، متسائلا في الآن نفسه “كيف يشككون في الانتخابات التشريعية ويطالبون في نفس الوقت بالانتخابات الرئاسية؟”.
وعقد سعيّد مساء الجمعة، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، خصصه لملف الهجرة، قال خلاله “اليوم نتطرق مجددا إلى موضوع الهجرة وهي في الحقيقة هجرة غير إنسانية وعملية تهجير”، مؤكداً أن “تونس دولة لن تسمح بإقامة محاكم ومحاضن أطفال (أجنبية) على أراضيها لأن الجميع يخضع لنفس القانون التونسي”.
وأضاف: “هي هجرة تقوم بها شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وتتجار بالأعضاء وتستهدف وجود الدول والأوطان”.
وتابع: “نحن أفارقة ونعتز بانتمائنا الأفريقي.. نجير من يلجأ إلينا.. ولكن نرفض أن نكون أرض عبور أو أرض توطين”.
ورداً على الانتقادات بخصوص معاملة المهاجرين، زعم سعيّد “ما قدمته تونس بالرغم كل الصعوبات التي تعيشها أفضل وأرقى مما يجده هؤلاء المهجّرون في عديد المناطق الأخرى، ومنها ما يقدمه الهلال الأحمر التونسي الذي يقدم أكثر من ألف وجبة طعام في اليوم، وكذلك ما تقدمه بقية أجهزة الدولة والشعب التونسي والقوات المسلحة”.
وأردف: “قيمنا وأخلاقنا تمنعنا من أن نترك هؤلاء البؤساء والفقراء المهجرين في العراء”، معتبراً أن بعض المنظمات تكتفي بالنقد أو بالوعود التي لا تنفذ.
من جهة أخرى، قال مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي في الاجتماع إن المهاجرين غير الشرعيين في تونس تلقوا تحويلات بثلاثة مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023.
وقال الرئيس التونسي إن هذا الرقم صادم ويشير إلى أن تونس مستهدفة.
وتختلف مواقف سعيّد حول المهاجرين حد التناقض، وأثارت جدلاً وخلافات في جانب منها، خصوصاً تلك التي دعا فيها في فبراير/ شباط الماضي إلى ضرورة وضع حد لظاهرة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين السريين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، مرجعاً الأمر إلى “ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية”.
وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي مطلع يوليو/ تموز الجاري، طرد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس (وسط شرق)، نقطة الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين، ونقلتهم السلطات إلى مناطق حدودية وفقاً لمنظمات غير حكومية.
وانتقدت أحزاب تونسية ما وصفته بإخفاق السلطات في التعاطي مع ملف المهاجرين، خصوصاً عقب الأحداث في محافظة صفاقس، مستنكرة توظيف ملف إنساني لخدمة أجندة النظام في تحسين المفاوضات مع المانحين الأوروبيين.
ورد سعيّد على الاتهامات بقوله إنّ “تونس لن تقبل بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى، كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق الجمعة، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، سيلتقون بقيس سعيد في تونس الأحد، بهدف مناقشة ملف شراكة تتعلق على وجه الخصوص بالهجرة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عرض على تونس الشهر الماضي مليار دولار لمساعدة اقتصادها في مقابل تعزيز الأجهزة الحدودية لوقف زوارق المهاجرين، ومنعها من الوصول إلى أوروبا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
