تونس – افريقيا برس. كلف الرئيس قيس سعيد وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة وسط آمال بنزع فتيل الأزمة السياسية والاتجاه نحو الاستقرار .
وأمام المشيشي مهلة شهر لتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقه وتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فإن الرئيس سيلجأ إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
ويعرف المشيشي بأنه شخصية مستقلة، وبعدم انتمائه إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم ترشحه أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.
وعاشت تونس مؤخرا في ظل أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، على الاستقالة.
سعيد: نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها
وعلى هامش رسالة التكليف قال قيس سعيّد أن هذا الاختيار يأتي بعد الاطلاع على المقترحات التي تلقتها رئاسة الجمهورية من ممثلي الاحزاب والكتل النيابية، وطبقا للفصل 89 من الدستور. ودعا المشيشي الى تكوين حكومة في أجل اقصاه شهر ويتم احتسابه بداية من يوم الأحد 26 جويلية 2020 .
وفي إشارة إلى تزامن هذا التكليف مع الاحتفال بعيد الجمهورية، توجه سعيد للتونسيين متسائلا إلى متى وإلى أين، معبرا عن انشغاله لما استغرقه مسار تكوين الحكومة من وقت منذ نوفمبر الماضي. وأضاف أن الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات.
وشدد على أن الحفاظ على السلم الأهلية واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه وأن احترام القانون لا يقل قداسة عنه. وختم رئيس الجمهورية كلامه بالقول ” نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية”.
تصريح هشام المشيشي بعد استلامه رسالة التكليف
نبذة من السيرة الذاتية لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي
– من مواليد يناير/ كانون الثاني 1974
– حاصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس
– حاصل على شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة بتونس
– حاصل على الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورغ
– تقلد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية عام 2014
– شغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات
– عمل كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
– شغل منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ في فيفري 2020
– تولى خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية في 11 فيفري 2020
