أفريقيا برس – تونس. أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرًا رئاسيًا باستمرار العمل بقراراته التي اتخذها قبل 3 أشهر، وأدت إلى أزمة دستورية وحالة من الجمود السياسي في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء التونسية (وات)، قرر سعيد “مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه”.
إلى جانب “مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين”.
كما منح الرئيس التونسي نفسه صلاحية “إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعفى سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وجمّد عمل البرلمان واختصاصاته لمدّة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن كل أعضائه.
وأصدر أمرًا رئاسيًا في 23 أغسطس/ آب يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها “إلى غاية إشعار آخر”.
والسبت الماضي خرجت تظاهرة لمئات الرافضين لاستمرار قرارات سعيد في العاصمة، فيما تجمع آخرون على مسافة قريبة منهم للإعراب عن تأييدهم الإجراءات.
وفي بيان يوم الثلاثاء، قالت حركة النهضة، إن “استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب ممّا يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية”.
ووصفت الحركة إعلان الرئيس التونسي “عزمه إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّها خطيرًا وتصميمًا على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الالتزام به”.
