أسقط مجلس نواب الشعب أمس الاربعاء 19 جويلية الجاري مشروع لائحة حول المطالبة بإعادة العلاقات الديبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية بـ68 صوتا “نعم” و27 احتفاظ ورفض 6 نواب.
وقال النائب عن كتلة الحرّة الصحبي بن فرج في تصريحإعلامي اليوم الخميس 20 جويلية 2017 إن اللائحة رُفضت لعدم اكتمال النصاب القانوني المتمثل في 109 نواب حسب النظام الداخلي موضحا أن اجمالي النواب المصوتين بالقبول وبالرفض وبالاحتفاظ كان 101 نائبا مشيرا الى انه كان من المفترض إيقاف التصويت في هذه الحالة أو توفر بين 140 و150 نائبا على الاقل ليكون التصويت متوازنا.
واستغرب بن فرج مغادرة بعض النواب الجلسة اثناء بداية التصويت منتقدا عدم تحمّلهم مسؤولياتهم ومرور رئيس مجلس نواب الشعب بسرعة إلى التصويت.
واتهم الاحزاب الحاكمة بعدم الرغبة في فتح ملف القضية السورية والعلاقات الديبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن لهذه الأحزاب حرج سياسي من القضية.
وقد أعلنت كتلة الحرة صاحبة المبادرة عدم رضاها على طريقة تسيير الجلسة التي كانت سببا في البلبلة التي رافقت عملية التصويت على قانون الهيئة العليا المستقلة لمكافحة الفساد ولم تساعد على منح الوقت الكافي للتوافقات الجارية من أجل التصويت على القانون كاملا دون اسقاط الفصل الذي يعطي لرئيس وأعضاء الهيئة سلطات أوسع في مكافحة الفساد.
وأعربت الكتلة في بيان أصدرته اليوم الخميس رفضها عدم احترام قرارات المكتب في ما يتعلق بإجراءات عرض اللائحة التي قدمتها الكتلة لإعادة العلاقات الديبلوماسية المقطوعة مع سوريا وعزمها الطعن في الاجراءات المشار اليها والمطالبة بإعادة عرض اللائحة مجدّدا على التصويت في جلسة قادمة.
واستهجنت الكتلة خروج عديد النواب من قاعة الجلسة عند الشروع في التصويت على اللائحة.
كما قال عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية زياد الأخضن اليوم الخميس، انه من الوقاحة المصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية في ظل غياب كتل أخرى، مشددا على أن الأطراف التي صوتت لصالحه تخدم أجندات خاصة بها.
وأضاف لخضر في تصريح إعلامي على هامش انعقاد جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، ان هذا المشروع في صيغته الحالية هو عفو عن الإداريين الفاسدين وهو دليل على أن داعميه مازالوا في حاجة لفسادهم، وفق قوله.
وفي سياق متصل اعتبر الأخضر مشروع قانون المصالحة توافقا بين كتلة النهضة واالجزء الأقرب لحافظ قائد السبسي في حركة نداء تونس، حسب قوله.
كما أضاف”هذا التحالف القبيح هو الذي اسقط لائحة عودة العلاقات مع سوريا وهو أخطر أمر على تونس في الوقت الراهن”.