تستعد مجموعة نواب ينتمون إلى كتلة “الائتلاف الوطني” المساندة لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، لاقتراح قانون يتعلّق بأجهزة المخابرات المدنية والعسكرية والأمن القومي، بحيث تخضع لإشراف رئيس الحكومة.
وعرض أحد عشر نائباً من كتلة “الائتلاف الوطني”، مقترح قانونٍ أساسيٍ جديدٍ يتضمن 113 بنداً، مؤكدين أنّه سيتم عرضه على مكتب البرلمان لتتم إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة والقوات المسلحة، من أجل المصادقة عليه.
ويرجّح مراقبون أن يثير القانون خلافاً جديداً بين الشاهد، ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الذي يمنحه الدستور صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويرأس بصفته مجلس الأمن القومي، وهو المسؤول عن سلامة البلاد ووحدة ترابها، بمساعدة وزير الدفاع الذي لا يمكن لرئيس الحكومة تعيينه دون موافقة الرئيس. كما يعطي الدستور لرئيس الجمهورية، صلاحيات تعيين القيادات العسكرية العليا في الجيوش الثلاثة البرية والجوية والبحربة، فضلاً عن الاستخبارات العسكرية.
ولفت مصدر حزبي، إلى أنّه سيتم الاستماع إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ووزير الداخلية هشام الفراتي، واللواء حبيب الضيف مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، مشيراً إلى أنّ “العمل الاستخباراتي يكتسي خصوصية أمنية عالية ويرتبط بالأمن القومي للبلاد”.
وأوضح المصدر أنّ مقترح القانون “يهدف إلى تطوير الإطار القانوني لأجهزة المخابرات والاستعلامات المدنية والعسكرية، وأحكام تنظيمها، من أجل إضفاء نجاعة أكبر في مقاومة الإرهاب والتصدي لغسيل الأموال، فضلاً عن حوكمة أجهزتها مع تنظيم سبل الرقابة عليها من أجل حماية الأمن القومي”.
وبحسب المصدر، “يحدّث مقترح القانون الجديد، منصب مدير عام الأمن القومي والاستعلامات العامة إلى رتبة وزير في الدولة يخضع لإشراف رئيس الحكومة، ويشرف على المخابرات المدنية والعسكرية، كما يعطيه القانون حق حضور اجتماعات الأمن القومي التي يشرف عليها رئيس الدولة، واجتماعات مجلس الوزراء التي يدعو إليها الرئيس أيضاً”.
ويضم مقترح القانون الجديد تسعة أبواب، تتعلّق بتنظيم ما سمّاه “جهاز الأمن القومي والاستعلامات”، و”جهاز الاستعلامات العسكرية”، ويتعرّض في باب آخر إلى “تقنيات الاستعلام ووسائل الاستخبار، وجمع وتحليل المعلومات والتصرف فيها”، و”التنسيق بين مختلف أجهزة الاستخبارات المحلية والتعامل مع وكالات الاستخبارات الأجنبية”، و”وسائل الرقابة القضائية والبرلمانية على أجهزة الاستخبارات”.
