أفريقيا برس – تونس. أفرجت السلطات الليبية عن دفعتين من التجار التونسيين الموقوفين في سجن طرابلس منذ نحو أسبوع، بتهم تتعلق بتجاوزات جمركية وتهريب البضائع، بينما ينتظر الإفراج عن باقي الموقوفين خلال الساعات القادمة بعد إتمام الإجراءات القانونية. وأوقفت السلطات الليبية قبل نحو أسبوع 50 من التجار التونسيين الذين يعملون في التجارة البينية بين البلدين، وجرى حجز بضائعهم وعرباتهم وإحالتهم على التحقيق.
وواجه التجار التونسيون أحكاماً بالسجن في ليبيا خلال العمل في التجارة البينية على المعبر الحدودي برأس جدير، وسط احتجاجات الأهالي في مدينة بن قردان على قرار توقيفهم والمطالبة بتسهيل العمليات التجارية بين البلدين. وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، اليوم الجمعة، إنه جرى الإفراج عن 44 تاجراً على دفعتين، بينما لا يزال 8 آخرون قيد التوقيف في انتظار إتمام الإجراءات القانونية للإفراج عنهم وتسهيل دخولهم إلى تونس عبر معبر رأس الجدير البري.
وأكد عبد الكبير، أن عمليات التسريح شملت الموقوفين وأيضاً العربات والمركبات التي جرى حجزها في المعبر، مشدداً على “الأهمية الاقتصادية للتجارة البينية بين تونس وليبيا في معيشة سكان المناطق الحدودية، ما يتطلب ضمان سلاسة عبور الأفراد والسلع من الجانبين في أحسن الظروف”.
وتوقع رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان الإفراج عن الدفعة الأخيرة من التجار الموقوفين خلال الساعات القادمة “حتى يتمكنوا من قضاء العيد بين ذويهم”، مؤكداً أن هناك “حرصاً من الجانبين التونسي والليبي على تجاوز هذه الأزمة العابرة”. ويمثل معبر رأس جدير في مدينة بنقردان في محافظة مدنين، جنوب شرقي تونس، الشريان الحيوي للتجارة البينية بين تونس وجارتها الجنوبية، ويبعد المعبر نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس.
وهناك معبران حدوديان بين تونس وليبيا، الأول رأس جدير، والثاني معبر الذهيبة وازن في مدينة ذهيبة بمحافظة تطاوين. ويعد معبر رأس الجدير الشريان الحيوي للتجارة البينية بين البلدين، حيث تسير عبر بواباته العمليات التجارية بفرعيها الرسمي وغير الرسمي، وتمثل الأنشطة التجارية الموازية مصدر دخل رئيسياً لآلاف الأسر في الجنوب التونسي ممن يعملون في تجارة البنزين والسلع الإلكترونية والغذائية التي تورّد بطرق غير نظامية من ليبيا.
وتعيش التجارة البينية التونسية الليبية على وقع أزمات متواترة، انتهت إلى غلق المعبر من الجانبين في أكثر من مناسبة، ما سبّب قطع الشريان التجاري الرئيسي بين البلدين وإحالة آلاف العاملين في السوق السوداء على البطالة.
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن التجارة البينية “لا ترتقي إلى مستوى الجريمة السالبة للحرية”، لافتاً إلى أنّ “من حق السلطات الليبية تطبيق القانون عبر مصادرة السلع وحجزها وإصدار محاضر مخالفة جمركية في حق التجار المتجاوزين الذين يمتثلون لدفع غرامات المخالفات التي تحرر ضدهم”. وعادة ما تكون لإغلاق معبر رأس جدير بين تونس وليبيا انعكاسات مباشرة آنية على حركة الأفراد والسلع بين البلدين، حيث تعبر يومياً مئات الشاحنات من الجانبين في إطار التجارة البينية المنظمة وتصدير السلع التونسية نحو جارتها الجنوبية.
وتجار الحدود هم أشبه بعمال المياومة ممن يكسبون رزقهم من الرحلات اليومية لجلب السلع، سواء عن طريق العربات أو حتى راجلين من المناطق الليبية المتاخمة للمعبر. ويستفيد العاملون في التجارة البينية وتهريب المحروقات من قلة أسعار الوقود في البلد المجاور مقارنة بالسعر المرتفع في تونس، ما أنتج إقبالاً كبيراً على الوقود الليبي. وتتبع التجارة البينية غير الرسمية، بحسب دراسة لمركز كارنيغي للشرق الأوسط صدرت عام 2022، هيكلاً هرمياً يتكوّن من خمسة آلاف إلى ستة آلاف شخص. وكانت دراسة سابقة للبنك الدولي قد قدرت كميات المحروقات المهربة عبر الحدود الليبية التونسية بنحو 495 مليون لتر، وهو ما يمثل أكثر من 17% من استهلاك المحروقات في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
