علّق وزير حقوق الإنسان المهدي بن غربية على الاتهامات التي وجهتها له النائبة ليلى الشتاوي والمتعلقة بدعم تسنيم الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة عبر تمكين الجمعية التي ترأسها من تمويل فرنسي قدر بـ 200 ألف أورو.
وقال بن غربية في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2017 إنّ ما صرحت به النائبة عار من الصحة وخاطئ وافتراء على الوزارة داعيا الى ضرورة أن يكون النائب مسؤولا في نقل المعلومة مؤكدا أن الوزارة أصدرت بيانا في هذا الغرض أوضحت فيه كل التفاصيل التي تساءلت حولها النائبة.
وكانت ليلى الشتاوي قد ذكرت في تدوينة لها أنّ وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أمضت إتفاقية مع جمعية ترأسها تسنيم الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة، تحصلت بمقتضاها الجمعية على تمويل فرنسي بـ 200 الف اورو لتطوير ثقافة حقوق الانسان ودعم الهيئات الدستورية المستقلة.
وأكّدت الشتاوي أنّ ”الوزارة تضغط لإمضاء اتفاقية ثانية مع مركز الاسلام والديمقراطية لصاحبها رضوان المصمودي موضوعها مقاومة ثقافة الارهاب والتكفير في المساجد أو المدارس”.
من جهته أوضح مصدر مسؤول بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في علاقة بهذا الموضوع أنه تم بتاريخ 7 أفريل 2015 إمضاء اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية لفائدة مشروع “حقوق الإنسان وسيادة القانون بتونس” باعتمادات قدرها 400 ألف أورو على أن ترصد قيمة الهبة المذكورة لفائدة الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
و يهدف هذا المشروع حسب نفس المصدر إلى تدعيم النظام الوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحوار بين المجتمع المدني والجهات المؤسساتية إلى جانب دعم حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومات خصوصا في ما يتعلق بحقوق الإنسان.
ويتضمن المشروع ثلاثة محاور أساسية هي الحوكمة وحقوق الإنسان والإعلام.
وأفاد نفس المصدر أنه تم تكليف مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق لفائدة الجمعيات “إفادة” لتنفيذ المحورين الأول والثاني، فيما تم تكليف المركز الفرنسي للإعلام بتنفيذ المحور الثالث.
وأضاف أنه بغرض متابعة تنفيذ هذا المشروع تم سنة 2015 تشكيل لجنة قيادة (Comité de pilotage) تمثلها عن الجانب التونسي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وعن الجانب الفرنسي سفارة فرنسا بتونس والوكالة الفرنسية للتنمية إلى جانب ثلاثة ممثلين متطوعين عن المجتمع المدني (السيد مختار الطريفي عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان- السيدة تسنيم شرشي عن مؤسسة الياسمين- السيد عبد الكريم الحيزاوي عن مركز تطوير الإعلام).
وأكد أن دور لجنة القيادة يتمثل في مرافقة تنفيذ المشروع عبر متابعة الأنشطة، وأنه ليس آلية لإدارة المشروع وإنما فضاء حوار بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني للتأكد من تحقيق المشروع اهدافه باعتبار أنه موجه أساسا لضمان مشاركة المجتمع المدني في مسار إعداد الإطار التشريعي والمؤسساتي للهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهو ذات السبب الذي دفع إلى تشريك الجمعيات المذكورة ضمن لجنة قيادة هذا المشروع.
وأضاف المصدر أن كل التمويلات المرصودة في إطار هذا المشروع موظفة لفائدة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لدعم أنشطتها وبرامج عملها وأنه لم يتم مطلقا رصد أي تمويل لفائدة أية جمعية بما فيها تلك الممثلة بلجنة القيادة.
ولاحظ أنه تم في إطار تنفيذ هذا المشروع القيام بسلسلة من الاستشارات على المستويين الوطني والجهوي بخصوص مشاريع قوانين أعدتها الوزارة المذكورة تتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة، علاوة على توفير خبراء ومختصين في هذا الإطار وتنظيم ندوة وطنية حول الاطار القانوني لحرية التعبير والاتصال السمعي البصري.
أما بخصوص جمعية الاسلام والديمقراطية، فقد بين نفس المصدر أن هذه الجمعية طلبت مقابلة وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان لتقديم مشاريعها وبرامجها.
وأضاف أن الوزير استقبل وفدا عنها في إطار جلسة عمل لبحث سبل التعاون بين الجمعية والوزارة، مؤكدا أنّه لم يتم إسناد هذه الجمعية أو غيرها من الجمعيات أي تمويل أو التوسط لها في أي تمويل.
