أفريقيا برس – تونس. أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان مشترك عزمهما على تنظيم “المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية” يوم السبت 31 مايو 2025.
ووجهت الرابطة والمنتدى دعوة إلى جميع القوى الوطنية، بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، والشخصيات الوطنية، والنخب والمثقفين، والفاعلين السياسيين، بالإضافة إلى عائلات الموقوفين وهيئات الدفاع من المحامين، للانضمام إلى هذه المبادرة الهامة.
وقال البيان الذي اطلعت عليه أفريقيا برس”، إن الهدف من هذا المؤتمر هو توحيد قوى الرفض والمعارضة للاستبداد، والبحث عن آليات عمل جماعية ومتضامنة لدفع حقوق الإنسان والحريات إلى الأمام.
وأضاف البيان أن السلطة رفضت كافة دعوات الحوار والتهدئة، مما دفع القوى الوطنية إلى التحرك السريع لمواجهة التحديات الراهنة، وبناء قوة جماعية للدفاع عن الحقوق والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وإلغاء القوانين التي تقيد الحريات.
وأشار البيان إلى أن التحضيرات للمؤتمر ستكون مفتوحة لجميع الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني، بهدف بلورة أرضية مشتركة لمستقبل الديمقراطية في تونس. ودعا إلى التوقيع على هذه المبادرة من قبل منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لتشكيل جبهة موحدة للمطالبة بحقوق الإنسان.
وذكر البيان أن هذه المبادرة تم توقيعها من قبل رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسّام الطريفي، ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
