رغم أن الحزب الجمهوري لم يصدر إلى حدّ اللحظة أيّ بيان أو توضيح حول حقيقة استقالة الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني من الحزب، فإن كل المؤشرات تقود بقوة إلى أن حبال الود قد انقطعت بين الطرفين وأن مسالة تأكيد الاستقالة رسميا لن تتجاوز على أقصى تقدير يوم الاثنين.
خبر الاستقالة أكّدته مصادر مطلعة لـ”الشارع المغاربي” في حين رفض الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي التعليق عنه مكتفيا بالقول “إن الحزب سيعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على المسألة وعلى علاقة الحزب بحكومة الشاهد.
قرار قد يمهّد بصفة شبه رسمية إلى إرغام الحزب الجمهوري على الانسحاب من حكومة يوسف الشاهد أو ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية على اعتبار أنه ليس ممثلا فيها إلا بعضو واحد هو الدهماني.
ولاستقالة إياد الدهماني من الحزب الأمّ خلفيات ودواع متراكمة تعود أطوارها إلى فترة انخراط الحزب الجمهوري في وثيقة قرطاج في صيف 2016، لتتدعّم مؤخرا أسباب رحيل الدهماني من الجمهوري إثر تصاعد حدة التوترّ وحرب البيانات بين الحزب الحاكم نداء تونس وقيادة الحزب الجمهوري وخصوصا بين المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي والامين العام للجمهوري عصام الشابي.
هنا، تشير كواليس الصدام بين الحزبين إلى أنه قد طُلب من إياد الدهماني الاختيار بين عضوية الحزب وبين منصبه في الحكومة، علاوة على ذلك فإنّ نداء تونس كان رافضا بقاء الدهماني بصفته ممثلا للجمهوري ضمن الفريق الحكومي للشاهد.
رفض نداء تونس لوجود الدهماني ضمن التشكيلة الحكومية أكّده بكل وضوح منذ شهر فيفري الماضي تسريب صوتي لاجتماع الهيئة السياسية لنداء تونس قال فيه حافظ قائد السبسي حرفيا: “لقد طالبت الشاهد بتنحية إياد الدهماني”.
وممّا قد يؤكّد أن مغادرة الدهماني للحزب الجمهوري لم تكن بمنأى عن الصراع الكبير بين الجمهوري والنداء، وهو ما أشار اليه حافظ قائد السبسي في آخر تدويناته على “فايسبوك” حول مستقبل علاقة حزبه بالجمهوري وتحديدا عندما قال صراحة: “تكاد تجربة الجمهوري أن تُدرّس في الجامعات كمثال نموذجي لمعنى الفشل السياسي الممزوج بالنفاق المركز… رأسماله نائب وحيد في البرلمان، ويسمح لنفسه أن ينتصب موزعا الدروس والشتائم لحركة تأسست منذ خمس سنوات فقط وفازت في استحقاقين انتخابيين وأعطاها الشعب التونسي ثقته ولايزال”.
وأضاف نجل الرئيس: “نعلن بوضوح أننا لن نقبل مستقبلا بالتواجد مع الجمهوري في نفس الأطر السياسية حتى يعلم من يهمه العلم بأن نداء تونس لا يمكن أن يتعامل مع من جعل من النفاق السياسي برنامجا سياسيا له”.
تدوينة حافظ قائد السبسي التي مهّدت اللبنات الأولى لإخراج الجمهوري عنوة من حكومة الشاهد، جاءت عقب مواقف الحزب الجمهوري وتحديدا عصام الشابي الرافضة لمّا تمّ تداوله حول إمكانية ترشح حافظ قائد السبسي للانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا، علاوة على وقوف الحزب الجمهوري رغم مشاركته في حكومة -حبكها الباجي قائد السبسي- ضدّ قانون المصالحة الذي أعده رئيس الجمهورية وصمّم على تمريره في دورة برلمانية استثنائية.
كل هذه الاتهامات المتبادلة بين حافظ قائد السبسي وقيادات الحزب الجمهوري، حوّلت المعركة بصفة آلية إلى البيت الداخلي للجمهوري وتحديدا بين الشابي والدّهماني الذي تميّز منذ تقلده خطة ناطق رسمي باسم الحكومة بالاستماتة في الدفاع عن توجهات الحكومة وخصوصا رئيسها الشاهد.
ولئن لم تكن استقالة الدهماني من حزبه مستبعدة خصوصا بعد أن تم التطرّق الى المسألة منذ أشهر، فإن الأهم من مغادرته رفاق الأمس هو تداعياتها التي ستؤدي بطريقة أو بأخرى إلى إبعاد الجمهوري عن الحكومة عنوة.
وإن تأكّدت الاستقالة بصفة رسمية عقب اجتماع المكتب التنفيذي للجمهوري والاعلان عن مقرراته، يوم الاثنين القادم في ندوة صفحية، فإنه يمكن القول إن الجمهوري خسر عصفورين بحجر واحد، فعلاوة على كون الدهماني ممثله الوحيد في الحكومة فإنّه كان أيضا نائبه الوحيد في البرلمان قبل تقلدّه منصب وزير.
