أفريقيا برس – تونس. أعلنت مبادرة “تونسيون من أجل الدّولة”، الإثنين، الدّخول في “إضراب عن الطعام بمختلف محافظات البلاد، بداية من اليوم الإثنين ولمدة 24 ساعة”، تضامنًا مع السّلطة القضائية ودفاعًا عن استقلاليتها أمام محاولات وضع اليد عليها.
جاء ذلك في بيان نشر على صفحة المبادرة على موقع “فيسبوك” يحمل عنوان “القضاء آخر الحصون”.
وقالت المبادرة “نعلن الدّخول في اضراب جوعٍ بكافة محافظات الجمهورية انطلاقا من اليوم الإثنين 10 يناير / كانون الثاني، ولمدة 24 ساعة، وبدأت المبادرة بنشر قائمة المضربين بكل محافظة (24)”.
وأضاف البيان: “متضامنون مع مرفق العدالة عموما والمجلس الأعلى للقضاء الذي يتعرض لحملة سحل رمزي وتشويه ممنهج من المنقلب (تقصد الرّئيس الحالي قيس سعيّد)، وميليشيات الدعاية السوداء تمهيدًا لحله وتطويع آخر حصون دولة العقد والقانون والمؤسسات”.
وطالبت المبادرة بـ”إطلاق السراح الفوري لنورالدين البحيري (نائب رئيس حركة النهضة)، وفتحي البلدي (المسؤول السابق بوزارة الداخلية)”.
والاثنين الماضي، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن البحيري والبلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”.
ورفضت كل من حركة “النهضة” (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة الاتهام، ووصفته بـ”المسيس”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملة رئيس البلاد قيس سعيد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.
و”تونسيون من أجل الدّولة” هي مبادرة جديدة بتونس، تعلن مناهضتها إجراءات 25 يوليو/تموز وتدعو إلى “عدم الزّج بالسلطة القضائية في الأزمة السّياسية، وللنضال السّياسي إعلاميًا وميدانيًا وسلميًا، لإنقاذ الدولة من مخالب المنقلب على الدّستور والثّورة والدّيمقراطية”، بحسب ما جاء في بيانها.
والأربعاء، أعرب المجلس الأعلى للقضاء في تونس (هيئة دستورية/ مستقلة) في بيان، رفضه “مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم (رئاسية)”، داعيًا القضاة إلى “التّمسك باستقلاليتهم”.
ومنذ فترة، يسود جدل في الأوساط الحقوقية التونسية بشأن استقلالية القضاء، خصوصًا بعدما صرح سعيّد بأن القضاء “وظيفة من وظائف الدّولة”، وتلميحه إلى احتمال حل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيّد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
