اكد كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد ان القضاء لا يستطيع القيام بدوره في محاربة الفساد لعدة اعتبارات منها غياب التشريعات من جهة والاعتماد على نصوص تعود الى عهد الرئيس الاسبق بن علي من جهة اخرى.
واوضح كورشيد في حوار مع الاعلامي يسري فودة في برنامج السلطة الخامسة ، انه وان كان من الطبيعي ان يتولى القضاء العادل القيام بمهمة محاربة الفساد نيابة عن المجتمع ، فان وضعية القضاء لا تسمح له بالقيام باعماله بسلامة مبرزا انه ليست للقضاء الامكانات المادية باعتبار ان تونس ليست دولة غنية وليس لها موارد كبرى.
وقال ان ملفات الفساد المحالة من طرف الحكومات المتعاقبة تراكمت أمام القضاء واصفا التراكم بالشديد .
واوضح ان ما اسماه بظروف معروفة لم يكشفها ، تمنع القضاء من القيام بمهمته الطبيعية التي يجب عليه القيام بها في محاربة الفساد.
كما شدد الوزير على صرورة توفير العدة والعتاد لمحاربة الفساد اذا تم اعتبار مكافحته حربا وسياسة مشيرا الى ان هذه الظاهرة استفحلت في المجتمع .
جدير بالذكر ان الحكومة اوقفت منذ اسابيع عددا من رجال الاعمال ومهربين تحوم حولهم شبهات فساد استنادا لقانون حالة الطوارئ ،مما وضعها في مواجهة انتقادات فاعلين في الشان القضائي والحقوقي بسبب ما اعتبروه تجاوزا خطيرا للسطة القضائية .