أفريقيا برس – تونس. أصدر مجلس الصحافة بيانًا أكد فيه حق التونسيات والتونسيين في الحصول على المعلومة، داعيًا وسائل الإعلام العمومية والخاصة إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في تغطية الأحداث الوطنية.
وقال المجلس إنه تابع بقلق التعتيم الإعلامي الذي رافق تحركات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل في عدد من جهات البلاد، مشيرًا إلى أن غياب التغطية أو الانحراف بها يثير تساؤلات جدية حول التزام المؤسسات الإعلامية بواجبها المهني.
وأضاف البيان أن الإعلام العمومي خدمة عامة ملك للمجتمع وليست أداة بيد السلطة التنفيذية أو أي طرف سياسي، مؤكدًا أن تغييب الأحداث الكبرى أو التعامل معها بانتقائية يضعف ثقة الجمهور ويغذي انتشار الأخبار المضللة.
وشدد المجلس على أن حق الجمهور في المعلومة حق دستوري وأخلاقي، وعلى الإعلام احترام الموضوعية وتعددية الآراء والوقائع. كما دعا الصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم وتفعيل آليات التعديل الذاتي في مواجهة الضغوط.
وأشار المجلس إلى خطورة غلق مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة وتجميد أعمال الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، معتبرًا أن ذلك يهدد مبادئ الشفافية والمساءلة ويزيد من الفوضى في المشهد الإعلامي.
وفي ختام بيانه، دعا مجلس الصحافة إلى إصلاح شامل وجريء لقطاع الإعلام يعزز استقلاليته وثقة الجمهور فيه، مجددًا التزامه بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والتنبيه إلى كل الانحرافات التي تمس حق المواطنين في المعلومة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
