أفريقيا برس – تونس. صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الإربعاء، خلال جلسة عامة عقدها اليوم بقصر باردو باشراف رئيس المجلس، ابراهيم بودربالة، بالأغلبية على 27 فصلا من مشروع قانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية وذلك بعد تعديل بعضها.
ويتضمن مشروع القانون، المقترح من مجموعة من النواب، 6 أبواب و55 فصلا، وهو يضبط حقوق المرضى المنتفعين من الهياكل والمؤسسات الصحية، وآليات الجودة والسلامة والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية، حسب ما ورد في فصله الأول.
وتم إدخال بعض التعديلات على الباب الأول من مشروع القانون وذلك بإضافة “هياكل التجارب السريرية، التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العام والخاص” الى قائمة الهياكل والمؤسسات الصحية والمراكز المعنية بأحكام هذا القانون والواردة في الفصل الثاني منه.
كما صوت النواب على مقترح تعديل الفصل الثالث الذي يضبط جملة من العبارات بخصوص المسؤولية الطبية وحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية. وأدخلت لجنة الصحة تعديلات على هذا الفصل من خلال تعويض عبارات الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها بـ”القواعد العلمية” القائمة وتوحيدها في كامل الباب الأول.
وقامت اللجنة بالغاء عبارة “العملة وإداريو ومهندسو الصحة” من تعريف مهني الصحة باعتبارهم لا يخضعون إلى أحكام المسؤولية الطبية وتنطبق عليهم أحكاما أخرى في علاقة بمسؤوليتهم الإدارية بالاضافة الى حذف عبارة “غير قصدي” من تعريف الخطأ الطبي باعتبار ان لجنة الخبراء هي من تحدد إن كان الخطا قصديا أم لا.
ويواصل المجلس أشغاله، بعد ظهر اليوم، للمصادقة على فصول مقترح هذا القانون.
وكانت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، قد اكدت خلال جلسة عامة امس الثلاثاء، ان تقديم هذه المبادرة يرمي اساسا الى تحقيق الأمان الوظيفي لمهنيي الصحّة وبسن إطار قانوني خاص ينظّم مجال المسؤولية الطبية وبحماية الممارسة الطبية وشبه الطبية، مع اصلاح الاطار التشريعي المنظم لها مع الاقتصار على إثارة الدعوى في الإطار الجزائي فقط في حالة الخطأ الجسيم.
وجاء المقترح الجديد حسب اللجنة، ليقرّ مفاهيم الخطأ الطبي والحادث الطبي والفشل العلاجي الى جانب التنصيص على حقوق المرضى ضمن إطار ينأى بالممارسة الطبية وشبه الطبية عن الاجراءات التي تضبطها ترسانة قانونية لا تتسم بالتناسب، مذكّرا، أن تشتّت الفصول يلزم القضاة في المحاكم بالاستناد في أحكامهم الى نصوص من المجلة الجزائية مع إجازة السلطة التقديرية لديهم.
استئناف أشغال لجلسة العامة لإتمام النظر في مقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية
استأنفت الجلسة العامة لإتمام النظر في مقترح القانون عدد 30-2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية صباح اليوم الإربعاء أشغالها بمجلس نواب الشعب بباردو.
وتم التصويت على الشروع في مناقشة مشروع القانون عدد 30 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية بـ120 صوتا موافق و3 محتفظين ورافض واحد.
وقبل التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا، اقترحت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التصويت أولا على مقترح تعديل بعض العبارات التي وردت في المشروع القانوني، على غرار تعويض عبارة القطاعين “العمومي والخاص” ب “العام والخاص” وتعويض عبارة “الورثة” بـ”الخلف العام” وعبارة “المريض “بالمنتفع بالخدمة الصحية”. كما اقترحت اللجنة تعويض عبارة “الإهمال الجسيم” بالخطأ الطبي أينما وُجدت في مقترح القانون.
وتمت المصادقة على هذا التعديل ب98 نعم ومحتفظين إثنين ورافضين إثنين.
وكانت أشغال الجلسة العامة للنظر في مقترح القانون عدد 30-2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية قد انطلقت صباح أمس الثلاثاء.
وأجمع أعضاء بمجلس نواب الشعب، على أهمية مشروع هذا القانون رغم ما يشوبه من نقائص في عدد من الفصول، حسب تقديرهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
