افريقيا برس – تونس. صادق مجلس نواب الشعب بــ126 صوتا لفائدة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، في ما احتفظ نائبان بصوتهما ولم يبدي اي نائب اعتراضه.
وشدد وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، كمال الدوخ، خلال الجلسة العامّة، التي انعقدت، الثلاثاء، بالبرلمان، على أهميّة بروتوكول ” ناغويا”، مبينا أن أهميته تكمن” في دعم الشفافية بين مزوّدي الموارد الجينية ومستعمليها من خلال تحديد شروط الحصول على تلك الموارد والمعارف التقليدية المرتبطة بها وضمان تقاسم المنافع”.
وتابع الدوخ قائلا، “إن أبرز التزامات تونس تجاه البروتوكول، تتمثل في وضع اطار قانوني يضبط شروط واجراءات الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، التي تنشأ عن استخدامها”.
كما يمكن هذا القانون من مراقبة استخدام الموارد الجينية بعد مغادرتها بلد المنشأ في أي مرحلة من المراحل. وأردف بالقول أنّه “في حالة عدم المصادقة على هذا القانون الأساسي ربما نخسر العديد من الجينات التونسيّة، خاصّة، وأن تونس بلد غني بالجينات “.
و أشار إلى ضرورة أن تعمل وزارة الشؤون المحلية والبيئة على تطوير وملاءمة المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالنفاذ إلى الموارد الجينية وحمايتها واستغلالها في دعم التنمية.
وأفاد الدوخ أن الوزارة بصدد العمل على إعداد مشروع قانون وطني، بصفة تشاركية بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية، لتحديد كيفية وشروط تبادل الموارد الجينية وتقاسم المنافع وتحديد السلطة المختصة، التي تكون المخاطب الوحيد على المستوى الوطني، الذي يخول له التعامل مع الدول الخارجية بما يضمن حقوق البلاد. وأضاف “إن مشروع القانون، الذي يتم الاعداد له، سيساهم في إرساء منظومة قانونية متكاملة في هذا المجال”.
وقال “إن تونس رائدة في مجال الجينات، التي توجد في المناخ الصحراوي ونطمح أن تكون بلادنا منصة لإرساء هذه الجينات في إفريقيا”. ولفت الدوخ، إلى أهم الخطوات القادمة التي سيتم اعتمادها في علاقة بالجينات، وهي دعم المحافظة على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وحمايتها ودفع النهوض بمساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تقييم القيمة الاقتصادية الاجمالية للموارد الجينية واعطاء علامات التميز للمنشآت المشتقة من الموارد الجينية المحلية .
من جهة أخرى، كشف وزير الشؤون المحليّة والبيئة، بالنيابة، أن البنك الوطني للجينات استرجع إلى حد الآن 7705 عينة من مصادر مختلفة منها بنوك الجينات الأمريكية ( 2500 عينة) وبنك الجينات بتشيكيا (67 عينة) والمركز الدولي لتحسين الذرى والقمح (244 عينة)، وبنك الجينات المراعي الأسترالية (1705 عينة من الأعلاف ).
ودعا الوزير إلى دعم البنك الوطني للجينات للقيام بدوره. وأكد أن مسألة الجينات “موضوع استراتيجي بامتياز” مشيرا في الوقت ذاته، إلى “أهمية تطوير البحث العلمي في هذا المجال، لما يمكن أن يدر على تونس أموالا كبيرة جدا”، على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، هو بروتكول متفرع عن الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجيـي، التي صادقت عليها تونس بمقتضى قانون سنة 1993، وينص الفصل 15 من هذه الاتفاقية على مبدأ سيادة الدول على مواردها الجينية، وفق ما أوضحه الدوخ.
