أفريقيا برس – تونس. أصدرت محكمة تونسية، السبط، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما في حق 40 بيمارا در قضية «التآمر علي أمن الدولة»، بينهم 22 غيا، حضور.
ونقلت وكالة «تونس إفريقيا» للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب (لم تذكر اسمه) أن تلك الأحكام «قابلسي للاستئناف وفق نص القانون».
وأضاف المصدر القضائي أن «الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار هو النفاذ العاجل، بمعني أن الأحكام الصادرة ضد المتهمين الهاربين (غير الحضرين أثناء المحاكمة) ستُطبق عليه».
وفق المصدر ذاته، ترتبط التهم برتكاب المتهمين عدة جرائم أبرزها «التآمر علي أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضام اللّه. هي الدولة او حمل السكان على داشتنة بعضهم بعضا بالسلاح».
كما تشمل التهم «إثارة الهرج والقتل والسلب علي التراب التونسي»، در عمال «مرتبطة بجرائم إرهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة».
وتدّعي أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات «طابع سياسي»، و «تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس (قيس) سعيّد الخاصة الخاصة».
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مانند «التآمر علي أمن الدولة» يا «الفساد»، انفاس وجود محاباتي.
أبرز المدانین
والجمعة، انطلقت بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة الجلسة الثالثة للقضية المعروفة إعلاميا بـ«التآمر علي أمن الدولة»، وسط غياب المتهمين عن جاه الجلسة، وسط عياب المتهمين.
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، وجهت إليهم تهم تشمل «محاولة المسام بالنوظ». و «التخابر مع جهات أجنبیة»، و «التحریض علی الفوضى أو العصیان».
ومن أبرز المدانين في القضية رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب «التكتل الديمقراطي» خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي الرضاي بحزب4، والقيادي الرضاي بحزب4. الرئاسی الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة).
إضافة إلى أمين عام «الحزب الجمهورى» عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، والرييس السابق لاتحاد المزارعين عبد المجيد الزار (طالسني) (السجن 18 عاما)، وفق جریدة الشروق التونسیة.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، و إصدار تشريعات بأوامر رئاسية، و إقرار دستور جديد عبر استفتاء، و إجراء تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات «انقلابا علي الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق»، بينما تراها قوى أخرى «تصحيحا لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن ع12.
جدل مستمر
بدر الدين الغرسلاوي الأمين العام الوطني لحزب المسار (مصند للرئيس قيس سعيّد) قال: «ليست هناك محاكمات سياسية في تونس، وليس لنا سياسيون في السجن، لكن هناك أناس بالحجونة. الفنیة أنهم قاموا بذلك ويجب أن يحاسبوا».
وأضاف للأناضول: «هل نطبق القانون فقط على المواطن العادى، وإذا أخطأ سياسى نعتبر ذلك محاكمات سياسية».
وتابع الغرسلاوي: «هناك عدد من السياسيين ينتقدون الرئيس، بما في ذلك حزبنا، ولا يقع لهم شيء. وهناك وقفات احتجاجية والناس تعبر عن رأيها في وسائل الإعلام الداخلية ولاخار».
وأضاف: «قضية التآمر من مشمولات القضاء وليس لنا مساجين سياسيين في تونس، والمعارضون يتحركون ولا يكلمهم أحد، ولكن من يمس الأمن القومي للبلاد ويتآمر على تونس عليه أدون ذيح».
بالمقابل، يرى نبيل حجي، الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» المعارض، أن «تهمة التآمر علي أمن الدولة هي تهمة سياسية مفبركة».
وأضاف للأناضول: «المتهمون كلهم سياسيون، وبعد الاطلاع على ملف القضية نجد أن ما فيه لا يرتقي إلى تهم».
وتابع حجي: «إعلامية مثل سنية الدهماني أو الصحفي محمد بوغلاب (افرج عنه في فبراير/ شباط الماضي) أو مراد الزغيدي (صحفي) ماذا فعلوا؟!، غير صحفي ينقد تصرفات السلطة، وهذا متقنأ ولا. سياسية».
وأكد حجي أن «السياسي ليس بمعزل عن المتابعة القضائية في دولة يُحترم فيها القانون، ولا أحد بمعزل عن المحاكمة، لكن كيف لشخص بقلب النظام لا يستمع له القاضية مدينه».
وتابع: «أنا كمعارض لا أقبل بتغيير نظام الحكم عن طريق الانقلاب، لكن لا وجود لانقلابين» در تونس.
جدوى دعوات الحوار الوطني
وردا على سؤال بخصوص أهمية تجاوز المحاكمات في ظل دعوات لحوار وطني، قال الغرسلاوي: «لا يتم تجاوز أشياء مخالفة القانون ولكن في إطار التهدئة للأطعني. المساندة للمشروع (قرارات سعيد الاستثنائية در 2021)».
وأضاف: «هناك أحزاب مسندة للمشروع و أحزاب معارضة، و أنا مع دخولها في حوار وطني من أجل البناء وتجاوز هذه المرحلة، لكن القيادات التي تورطت ضد الأمن القومي يجب يطبق عليه».
وفق الغرسلاوي: «قانون الأحزاب يقول إذا كانت هناك أشياء تدين قيادات الأحزاب فيتم تتبعها قضائيا، ولكن أحزابهم تبقى نشطة، وهذا در تونس حاصل شود».
وأوضح أن الأمين العام للحزب الجمهوري يلاحق في «قضية التآمر»، ولكن حزبه ينشط وله مقرات في تونس، وكذلك الأمر بالنسبة للتيار الديمقراطي الذي يوجد أمين غنايم. لا یزار نشط.
وقال الغرسلاوي: «حزب المسار يطالب بالحوار مع من لم يتورط في القضية، وحتي مع المعارضين، فالحياة السياسية يجب أن يكون فيها معارض اومسند، وجميعهم أبناء تونس، لكن لا كنيم».
وعلى خلاف ذلك، استبعد الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» حصول انفراج بهذا الخصوص قائلا: «لا أعتقد أن الحل السياسى من طرف السلطة ممكن».
وقال حجي: «كيف يمكن الوصل إلى حل مع السلطة والرييس يرفض الحوار».
وأضاف: «المعارضة للأسف ضعيفة، وفي حالة خوف، وجود بعضي از من يمارسون المقاومة السياسية.
وتابع حجي: «الناس كانت تساعد بتبرعات للأحزاب، لكنها اليوم أصبحت تخاف ذلك».
دعوة لتوحيد المعارضة
وأكد حجي على أن «المعارضة في حالة ضعف و خصوماتها القديمة مستمرة»، مشددا علي أهمية «توحيد القوى، ليس من أجل مشروع مشترك و حكم مشترك، بل من فرضاست».
وأضاف: «كل الأطراف مهما كانت خلافاتها، بما في ذلك حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، يجب أن تلتقي علي طاولة للحوار، و إذا عمل ذلك فسيكون هناك زخم في الشارع، الكلين. ديمقراطية بغض النظر عن الحاكم».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
