أفريقيا برس – تونس. أعلن المحامي التونسي العياشي الهمامي، الأربعاء، أنه “لا وجود لما يدين” المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقدته هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية (تتكون من 40 محاميا).
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، بدأت السلطات التونسية حملة توقيفات طالت 10 متهمين بـ”التآمر على أمن الدولة”، بينهم أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.
ومن المعتقلين في القضية أيضا، رجل الأعمال كال اللطيف، ومدير عام إذاعة “موزاييك” نور الدين بوطار، والقيادي السابق في حركة “النهضة” عبد الحميد الجلاصي، وغيرهم.
وقال الهمامي: “محاضر البحث في القضية لا يوجد فيها من بعيد أو قريب ما يؤكد ادانة المتهمين في جرائم التآمر على أمن الدولة في إطار قانون الإرهاب”.
وتابع أن “المرتكز الأساسي هو محضرين لمخبر وشاهد، والاثنين محجوبي الهوية لا يمكن التعرف عليها”.
وأضاف أن “المرتكز الثاني في القضية هو أساسا تبادل رسائل على الواتساب بين المنوبين (المتهمين) بعضهم ببعض أو بين المنوبين في إطار حديث أو خلال لقاء دبلوماسيين أجانب في تونس. لا يمكن أن يرتقي أي منها إلى سبب للإدانة”.
وأوضح أن “هذه الأبحاث تمت في إطار مناخ من الرعب الذي تخلقه السلطة السياسية وأساسا الرئيس قيس سعيد عن طريق تدخله المباشر ومتابعته عن قرب للتوقيفات والمتابعات”.
وأردف: “الرئيس قيس سعيّد يتدخل في قضية عن طريق هذا التحكم في القضاء مع وزيرته للعدل ( ليلى جفال) وإخضاعه القضاء لمشيئته عبر القوانين التي يسنها”.
وحتى الساعة 13:20 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادةً ما تنفيها وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء.
ويشدد سعيد مرارا على استقلال القضاء، بينما تتهمه المعارضة باستخدامه لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وأبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسارة ثورة 2011”.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
