أفريقيا برس – تونس. قال المحامي التونسي حبيب بن سيدهم، الأربعاء، إنه تم الإبقاء على عضوي المكتب التنفيذي لحركة “النهضة” محمد القوماني وبلقاسم حسن في حالة سراح بعد التحقيق معهما.
وذكر بن سيدهم، عضو هيئة الدفاع عن القوماني وحسن، في حسابه على فيسبوك، أن التهمة الموجهة لكل من عضوي “النهضة” ورئيسها راشد الغنوشي هي “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا”.
وأوضح أن “عدد الموقوفين في هذه القضية 12 بينهم الغنوشي والقوماني وحسن والنائب السابق عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد، إضافة لوزير الخارجية الأسبق والقيادي بالحركة رفيق عبد السلام، و6 آخرين من حركة النهضة والصحفي مقداد الماجري”.
ووفق المحامي التونسي، فإن “التهمة وجهت لهؤلاء بعد تصريحات إعلامية لهم وتدوينات”.
وحتى الساعة 20:15 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول إطلاق سراح القوماني وحسن.
والاثنين، تم توقيف حسن والقوماني عقب ندوة صحفية عقدت بمقر “النهضة” بالعاصمة تونس على خلفية توقيف الغنوشي.
وفي وقت سابق الأربعاء، بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، التحقيق مع الغنوشي والموقوفين معه، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
