أفريقيا برس – تونس. قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الاثنين، تأجيل النظر في قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو في تصريحات للصحفيين: “قررت الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس تأجيل النظر في قضية التآمر على أمن الدولة إلى غاية 27 نوفمبر الحالي أي بعد عشرة أيام، وهذا غير مألوف في القضايا الجنائية العادية”.
واعتبر أن ذلك “يعكس رغبة في الاستعجال والفصل في القضية سريعًا”.
وادعى أن “شروط المحاكمة العادلة ما تزال غير متوفرة”، موضحًا أن “المحاكمة عن بعد غير قانونية، وأن معظم المتهمين السياسيين يرفضون المشاركة فيها”.
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم تشمل “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بحركة “النهضة” نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.
وتقول السلطات إن المتهمين كافة يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها “جبهة الخلاص الوطني”، أن القضية ذات “طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين”.
وفي وقت سابق الاثنين، تظاهر عشرات المحتجين أمام محكمة الاستئناف في تونس، رفضًا لمحاكمة قياديين سياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
ورفع المتظاهرون صور المعتقلين وشعارات تطالب بإطلاق سراحهم واستقلال القضاء، بينها “شرفاء في السجون” و”حريات حريات.. يا قضاء التعليمات”.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي: “كان المفروض أن أكون في قفص الاتهام في هذا الوقت، ولكنني اخترت أن أكون إلى جانب المحتجين”.
وأوضح الشابي في تصريحات للصحفيين، أن الحكم الابتدائي الصادر بحقه بالسجن 18 عاما “مرجح أن يُؤيَّد”، منتقدًا ما اعتبره “قمعًا وتنكيلًا” بالموقوفين.
وتابع: “سير القضية أعربت عنه السيدة وزيرة العدل (ليلى جفال) حينما هاجمت دون احترام لوضعية المساجين ولمقامهم في المجتمع التونسي وحالة الجوع التي هم عليها فكذبت أن يكون هناك إضراب عن الطعام”.
من جهتها، قالت عضو هيئة الدفاع دليلة مصدق بن مبارك، إن المحامين سينسحبون من القضية إذا رفض المتهمين الحضر عن بعد، وأصرت المحكمة على ذلك”.
وأضافت بن مبارك في تصريحات للصحفيين أن “هذا هو قرار الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ( نقابة) تجاه هذه المحاكمة ونحن ملزمين به”.
بدورها، نفت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال إضراب “سجناء سياسيين” بشكل دائم عن الطعام وتعرض أي منهم لاعتداء.
هذا النفي ردت به الوزيرة مساء السبت على أسئلة نواب، على هامش جلسة للبرلمان ناقشت ميزانية وزارة العدل.
وقالت جفّال: “لا وجود لأيّ سجين مُضرب عن الطعام بشكل وحشي (دائم) في السجون”.
وفي 19 أبريل الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، أحكاما أولية بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا، قبل أن يتم استئناف القضية
وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
