آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أكد الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن الساعات الأولى من الاقتراع جرت بصفة عادية وبدون خروقات كبيرة، وقال في حوار مع “أفريقيا برس” إن الهيئة المستقلة للانتخابات قامت بواجبها بشكل جيد. وأضاف أن الهيئة لا تخص أي حزب بل تمثل الشعب التونسي، وشدد على شفافية المسار الانتخابي رغم الجدل حول تعديل القانون، لكنه لاحظ غيابًا لافتًا للشباب مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
كيف تقيّمون الساعات الأولى من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية؟
إلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر، جرى الاقتراع بصفة عادية من حيث الجانبين اللوجستي والتنظيمي. تم فتح المكاتب في موعدها، وكان جميع أعضاء الهيئة حاضرين، ولم تُسجّل أية خروقات كبيرة تُشكل جرائم انتخابية. وقد أطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تطبيقًا للتدخل بشكل سريع في حال رُصدت خروقات. نأمل أن يستمر هذا النهج بنفس الوتيرة، وأن ترتفع نسبة المشاركة، خاصة من قبل الشباب الذين تعودنا على حضورهم بكثافة في الاستحقاقات السابقة.
هل واجهتم صعوبات خلال الاستعدادات ليوم الاقتراع؟
هيئة الانتخابات راكمت من الخبرة الكثير وهذا المسار الانتخابي هو عدد 15، ولا يوجد أي إشكال يذكر. على مستوى الأرقام لدينا قرابة 50 ألف منتسب وهو رقم معتبر وقد شارك جميعهم في تأمين العملية الانتخابية وتنظيمها.
يجب التذكير أن هيئة الانتخابات هي هيئة الدولة التونسية ليست هيئة تخص حزب أو طرف سياسي هي هيئة دستورية لكل الشعب التونسي.
وفق نسب الاقتراع المسجلة إلى الآن، هل تعتقد أن نسبة الإقبال في الانتخابات الرئاسية أفضل مقارنة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة؟
لا نسبق الأحداث مازالت مكاتب الاقتراع مفتوحة، حاليا سجلنا 14,6 بالمئة من المشاركة حتى الساعة 13.00، وأنا على ثقة أن نسبة المشاركة سترتفع وتتجاوز حتى 30 بالمئة وقد تتجاوز حتى نسبة المشاركة في الاستفتاء.
ما رأيكم في الجدل الذي وقع مؤخرا بعد تعديل القانون الانتخابي وتشكيك المعارضة في شفافية ومصداقية المسار الانتخابي؟
في الواقع هذه مسألة خارج عن نطاقنا وتخص مجلس النواب وهو المؤسسة الوحيدة المخوّل له بالتشريع وقد ارتأى تعديل القانون ونحن كجهاز تنفيذي نطبّق القوانين السارية في البلاد ومن ضمنها التعديل الأخير، وهي مسألة تهم المُشرع التونسي بالأساس.
هل برأيك تعديل القانون الانتخابي سيفتح باب الجدل حول مشروعية الانتخابات؟
كل الإجراءات والقوانين والتدابير تم تطبيقها بطريقة حرفية ودون أي تجاوز وبحضور الملاحظين، لم يقع إقصاء أي طرف. باب الهيئة كان مفتوحا أمام الجميع، والقضاء يراقب. كذلك القضاء الإداري يراقب، وفي اعتقادي لا توجد شرعية أكثر من ذلك لأجل شفافية ومصداقية المسار الانتخابي.
كيف ترى المشهد السياسي بعد الانتخابات الرئاسية؟
نحن لا نتدخل في التجاذبات السياسية، نحن جهاز تنظيمي دوره الإشراف على العملية الانتخابية وحماية صوت الناخب وحماية فوز المترشح هذا هو دورنا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
