أفريقيا برس – تونس. أعلنت حملتا المرشحان الرئاسيان بتونس زهير المغزاوي والعياشي زمال، السبت، رفضهما مشروعا لتعديل القانون الانتخابي يقترح سحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات لصالح محكمة الاستئناف في البلاد.
والجمعة أعلن البرلمان التونسي تلقيه مشروع قانون أساسي يقترح سحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات لصالح محكمة الاستئناف، قبل أسابيع من السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويشمل مقترح القانون أن تتولى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية، النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات، وفق بيان للبرلمان.
وقالت إدارة حملتي الانتخابات للمغزاوي وزمال في بيان مشترك، السبت: “تفاجأ مكتبا الحملتين الانتخابيتين للمرشحين الرئاسيين بخبر تقديم مجموعة من النواب مشروع قانون أساسي يتعلق بتعديل بعض بنود القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات”.
وعبر البيان عن “الرفض المطلق لهذا المشروع من حيث المضمون والتوقيت”.
وذكّر البيان نواب البرلمان والرأي العام الوطني أنه “لا يجوز قانونيا وأخلاقيا مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتخابات قبل سنة على الأقل من العملية الانتخابية المعنية،
خصوصا أن “الاستحقاق الرئاسي لـ2024 قد انطلق بالفعل ولا يفصلنا اليوم سوى أسبوعين عن موعد الاقتراع” وفق البيان.
ونبهت الحملتان إلى أن “مشروع القانون المذكور يشكل مسًا بمؤسسات الدولة وتجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية.
كما يزُجّ “بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه، فضلا عن كون هذا المشروع يكشف عن نية مُبيتة للمس بنتائج الانتخابات وتغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع”، وفق ذات البيان المشترك.
ودعت الحملتان مجلس نواب الشعب إلى “النأي عن الانخراط في هذا المسار المشبوه والانحياز إلى مصلحة تونس وشعبها وحماية السلم الأهلي من هذا المنزلق الخطير”.
وذكرتا “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بواجب الحياد المحمول عليها ودعوتها للتصدي من جهتها لهذا المشروع الذي يمثل إرباكا للعملية الانتخابية برمتها”.
وأعلنتا عن “نيتهما تشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في هذا القانون في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية”.
والجمعة، أشرف رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة على اجتماع مكتب البرلمان للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح (تعديل) بعض أحكام القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو/ أيار 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمقدم من قبل مجموعة من النواب”.
وأوضح البرلمان في بيان أن “مكتب المجلس قرر إحالة المقترح إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر فيه”.
وذكر مشروع القانون الذي وقعه 34 نائبا من أصل 217، أن “من بين أسباب اقتراح مشروع القانون هو الخلاف بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد رفض هذه الأخيرة حكما للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية”.
ويشمل مقترح القانون أن تتولى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية، النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات.
وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن القائمة النهائية للمترشحين إلى السباق الرئاسي تقتصر على 3 فقط وهم الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون ـ معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب ـ مؤيدة لسعيد)، من بين 17 ملف ترشح، مستبعدة 3 مترشحين آخرين رغم قبول المحكمة الإدارية طعونهم.
كما رفضت الهيئة قبول 3 مترشحين بدعوى “عدم استكمال ملفاتهم”، رغم أمر المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق، وهم: عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي (معارض) وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي (معارض) مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وأثار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ردود فعل غاضبة لدى عدة أحزب ومنظمات مجتمع مدني في تونس.
يُذكر أن الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية انطلقت في 14 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، على أن تُجرى الانتخابات بعدها بيومين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
