أفريقيا برس – تونس. نظم مئات التونسيين، مساء الجمعة، مسيرة شعبية وسط العاصمة تونس تدعو “لاستعادة” المسار الديمقراطي، ورفضا لتعديل القانون الانتخابي، وتواصل “التضييقات” على المعارضين والناشطين.
وجاءت المسيرة بدعوة من “الشبكة التونسية للحقوق والحريات” للمطالبة “باستعادة المسار الديمقراطي، ورفضا لتعديل القانون الانتخابي واستمرار التضييقات ضد المعارضين” وفق القائمين عليها.
وتشكلت الشبكة في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، من 17 منظمة مدنية و9 أحزاب يسارية وليبرالية، بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحزاب العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري.
وانطلقت المسيرة من حديقة “الباساج” في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وهتف المحتجون، خلال المسيرة، بشعارات تطالب بالحريات من قبيل: “حريات حريات.. لا رئاسة مدى الحياة”، و”قوانين عبثية.. انتخابات مسرحية”، و”الحرية لسجناء وسجينات الرأي”، و”الشعب يريد إسقاط النظام”، و”لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب”.
والجمعة الماضي، صادق البرلمان، على تعديل مثير للجدل لقانون الانتخابات يقر بسحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات لصالح محكمة الاستئناف.
وفي 2 سبتمبر المنصرم، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس قيس سعيد، وأمين عام حركة “عازمون” العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة “الشعب” زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين معارضين رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى “عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا”.
وهؤلاء الثلاثة هم عبد اللطيف المكي، أمين عام حزب العمل والإنجاز، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وانطلقت حملة الدعاية الانتخابية في 14 سبتمبر الماضي، وتستمر حتى منتصف الليلة بالتوقيت المحلي (23:00 ت.غ)، قبل يومين من موعد الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر.
والثلاثاء، صدر حكم بالسجن 12 عاما على مرشح الرئاسة العياشي زمّال، وقيادية في حزبه “حركة عازمون”، في 4 ملفات قضائية تتعلق بـ”تزوير تزكيات” للتمكن من الترشح للمنصب.
وتشهد تونس أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ الرئيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية تضمنت حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
