أفريقيا برس – تونس. عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الاثنين، جلسة مشتركة خُصصت للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي والوفد المرافق له، بخصوص مهمة الدفاع الوطني ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
أوضح الوزير أنّ ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2026 شهدت تطوراً بنسبة 13 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن البرلمان.
وبيّن السهيلي أنّ الوزارة تعتمد استراتيجية شاملة تمتدّ على عشر سنوات (2020-2030)، وضعت على أساس تقييم موضوعي للواقع الميداني، بهدف رفع جاهزية المؤسسة العسكرية ومواصلة التصدي لمختلف أنواع المخاطر، التقليدية منها وغير التقليدية.
وترتكز هذه الاستراتيجية على عدة محاور أساسية تشمل:
* ضمان النجاعة العملياتية في مواجهة التهديدات.
* دعم السلطات المدنية عند الطلب وفق الأطر القانونية دون المساس بمهام الجيش الأصلية.
* تحسين ظروف الموارد البشرية وتوفير المناخ الملائم لأداء مهامها.
* انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها الوطني والدولي.
وأشار الوزير إلى أنّ الجيش الوطني يساهم بدور تنموي فاعل في مختلف أنحاء البلاد، مستعرضاً عدداً من المشاريع الناجحة التي أنجزتها المؤسسة العسكرية في هذا الإطار.
رؤية 2030: جاهزية ومرونة واستباق للتهديدات
تمّ خلال الجلسة تقديم مشروع ميزانية الدفاع الوطني والمشروع السنوي للأداء لسنة 2026، المبني على رؤية تجعل الجيش الوطني في أفق 2030 أكثر جاهزية ومرونة، بما يمكّنه من استباق التهديدات وضمان النجاعة في استغلال الموارد لإنجاز المهام المنوطة بعهدته قانوناً.
كما شمل العرض بيانات تفصيلية حول المحاور الاستراتيجية للمهمة وبرامجها الفرعية ومؤشرات الأداء، مدعومة بإحصائيات حول تطور أنشطة الوزارة.
إشادة برلمانية ومقترحات للنهوض بالمؤسسة العسكرية
أشاد عدد من النواب من المجلسين بـدور المؤسسة العسكرية في الذود عن حرمة الوطن وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب وتأمين المياه الإقليمية والأجواء الوطنية، مؤكدين ضرورة توفير كل الإمكانيات والوسائل الضرورية حتى تواصل المؤسسة أداء مهامها على أكمل وجه.
كما قدّم النواب مقترحات وتساؤلات حول ميزانية 2026 واستراتيجية الوزارة، تناولت مواضيع من بينها:
* نظام الخدمة الوطنية العسكرية.
* دور الجيش في المجهود التنموي الوطني.
* الصحة العسكرية والبحث العلمي والتكوين المهني.
* المشاريع المستقبلية لوزارة الدفاع.
وفي ختام الجلسة، قدّم وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له سلسلة من التوضيحات والمعطيات التفصيلية بخصوص الأسئلة التي طرحها النواب، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث ضمن استراتيجية 2030، على أن تُدرج هذه التوضيحات ضمن التقرير المشترك للجنتين حول مهمة الدفاع الوطني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
