أفريقيا برس – تونس. أعربت حركة النهضة التونسية عن تضامنها مع جميع “المساجين السياسيين” المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، والذين أعلنوا دخولهم، الأحد، في إضراب عن الطعام ليوم واحد.
جاء ذلك في بيان أصدرته حركة النهضة، السبت إثر إعلان “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين” بدخول 6 سجناء سياسيين في إضراب عن الطعام، الأحد، الذي يوافق ذكرى “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وأكدت حركة النهضة، في بيانها، تضامنها مع جميع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، ودعت إلى الإفراج عنهم.
واعتبرت أن “المكان الطبيعي للقادة والمناضلين ليس السجن، وإنما بين أهاليهم وأحبتهم وإخوانهم ورفاقهم، حتى يمارسوا دورهم الوطني كل من موقعه”.
كما عبرت حركة النهضة، عن “استغرابها واستنكارها لمنع الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، من زيارة مساجين من نزلاء السجن المدني ببرج العامري (ضواحي العاصمة تونس) وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي”.
وشددت على ضرورة احترام جميع الأطراف للاتفاقيات المصادق عليها باسم الدولة.
كما اعتبرت حركة النهضة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية مكاسب إنسانية تضمن حقوق الإنسان والشعوب وخطوة متقدمة لمنع الانتهاكات.
ودعت التونسيين إلى المشاركة في المسيرة التي دعت إليها جبهة الخلاص الوطني، الأحد، انطلاقا من ساحة الجمهورية بالعاصمة، نصرةً للشعب الفلسطيني، ومن أجل إيقاف العدوان الاسرائيلي على غزة، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
والخميس، أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، في بيان، دخول 6 سجناء سياسيين في إضراب جوع رمزي عن الطعام، الأحد.
والمساجين الذين سيضربون عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني) وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي ( قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
وندد المعتقلون باحتجازهم “القسري منذ أشهر طويلة، دون جريمة ولا جرم، على خلفيّة ممارسة نشاطاتنا وقناعاتنا السّياسية”، وفق نص البيان.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شرع السياسيون المعتقلون في قضية التآمر، في إضراب عن الطعام، لتلتحق بهم شخصيات سياسية من خارج السجن، من بينهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ودخلوا في إضراب عن الطعام أيضا “مساندة للمساجين السياسيين”.
وتواصل هذا الإضراب عن الطعام إلى غاية السابع من أكتوبر، حيث تم قطعه تضامنا مع غزة.
وخلال العام الحالي، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ويواجه بعضهم تهمة “التآمر على أمن الدولة”، وهو ما تنفيه المعارضة.
وشدد الرئيس قيس سعيّد، مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
