أفريقيا برس – تونس. دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات التونسية لإطلاق سراح نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والمسؤول السابق في وزارة الداخلية فتحي البلدي، معبّرة عن قلقها من “تدهور أوضاع حقوق الإنسان” في البلاد.
وجاء في البيان الصحافي الذي أصدرته المفوضية، الثلاثاء، أن “التطورات الأخيرة في تونس عمقت قلقلنا حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ويجب على السلطات إما الإطلاق الفوري لسراح نور الدين البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه تهم قضائية لهما وتقديمهم للمحاكمة، بشكل يضمن حقوقهما”.
وأضاف البيان “أن عملية اعتقال كل من البحيري والبلدي تذكرنا بممارسات لم تحدث منذ أيام بن علي، من اختطاف قسري ومحاكمات عشوائية. ونحن قلقون من هذا التدهور في تونس، والتوظيف غير النزيه لقوانين مكافحة الإرهاب، وارتفاع أعداد المدنيين الماثلين أمام القضاء العسكري”.
ويأتي البيان بعد أيام من اجتماع في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس، ضم عددا من النواب التونسيين، بينهم يمينة الزغلامي وآمال الورتتاني ويسري الدالي، نضال الجردي نائب ممثلة المفوضية، وتناول “الانتهاكات التي يتعرض لها نواب الشعب من محاكمات عسكرية ومنع من العمل بإغلاق البرلمان بدبابة، وحرمانهم من حقهم في المنحة والتغطية الاجتماعية وحقهم في الصحة، مع التضييق عليهم في التنقل والسفر بمنعهم من الحصول على جوازات سفرهم واخضاعهم للاستشارة الوجوبية”، وفق النائب يمينة الزغلامي.
