أفريقيا برس – تونس. مثّلت آليات مكافحة الجريمة وملف الرخص التي تُسندها وزارة الداخلية، إضافة إلى دور البلديات، أبرز المحاور التي أثارها النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة للنظر في مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
أكد النائب لطيف الطالبي (كتلة لينتصر الشعب) ضرورة توفير المعدات اللازمة لمحاربة ترويج المخدرات في محيط المؤسسات التربوية، مشدّداً على أن تجهيز القوات الأمنية يمنحها قدرة أكبر على مواجهة هذه الآفة التي تمس الشباب بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، أشاد النائب أنور المرزوقي (الكتلة الوطنية المستقلة) بجهود قوات الأمن في مكافحة الجريمة المرتبطة بالمخدرات، لافتاً إلى الحضور المكثف للوحدات الأمنية في محيط المدارس خلال الفترة الأخيرة.
وأشار النائب عبد القادر بن زينب (كتلة الأحرار) إلى وجوب أن تراعي ميزانية وزارة الداخلية تجديد العتاد الأمني وخاصة حلّ إشكال السيارات المهترئة لتعزيز نجاعة العمل الأمني.
أما النائب عزيز بالأخضر (كتلة الأمانة والعمل) فاعتبر أن دعم وزارة الداخلية هو دعم للدولة التونسية، مضيفاً أن البلاد تحتاج إلى “أمن قوي وعادل لخدمة المواطن”.
ودعا النائب حاتم اللباوي (كتلة صوت الجمهورية) إلى إحداث مراكز أمنية جديدة، مشيراً إلى أن الجريمة الصغرى لا تزال منتشرة رغم النجاحات الأمنية، ما يستوجب تكثيف الجهود.
من جانبه، شدّد النائب طارق الربعي (الكتلة الوطنية المستقلة) على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية ومراجعة القانون الأساسي للعمد، إلى جانب تطوير آليات مكافحة الهجرة غير النظامية.
وطالب النائب محمود العامري (غير منتمٍ) بمراجعة مجلة الجماعات المحلية وتطوير العمل البلدي لدعم اللامركزية، مبرزاً أهمية الدور التنموي الذي يمكن أن تلعبه البلديات.
كما أكدت النائبة نور الهدى الصبابطي (كتلة الأمانة والعمل) على التسريع في إصدار النظام الأساسي للكتّاب العامين للبلديات والعمد، معتبرة أن العمل البلدي هو في صميم المطالب الشعبية.
وفي ما يخص الرخص التي تسندها وزارة الداخلية، دعا النائب نبيل الحامدي (كتلة صوت الجمهورية) إلى اعتماد الشفافية في إسناد رخص الصيد ونشر القائمات الخاصة بها.
كما شدّد النائب حسام محجوب (كتلة الأمانة والعمل) على ضرورة تسوية رخص التنوير العمومي في بعض المناطق وتسريع الإجراءات المتعلقة بها.
من جهته، تناول النائب طارق مهدي (كتلة الأحرار) ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، معتبراً أن الوضع شهد “تطورات خطيرة” رغم الجهود الأمنية في تفكيك بعض المخيمات بصفاقس، داعياً إلى إحداث إدارة خاصة داخل وزارة الداخلية تُعنى بمكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية.
أما النائب محمد علي سليمان (كتلة الخط الوطني السيادي) فقد دعا إلى توضيح عدة نقاط من قبل وزير الداخلية، مشيراً إلى وجود 27 حالة وفاة مسترابة في أماكن الإيقاف الأمني دون فتح تحقيقات، ومعتبراً أن استخدام الغاز المسيل للدموع ضد التحركات الاجتماعية غير مقبول.
كما أشار إلى أن نسبة الجريمة ارتفعت بـ9 مقارنة بسنة 2024، منتقداً ما وصفه بـ”العلاقة غير الطبيعية بين قوات الأمن والجماهير الرياضية” و”الاعتداءات على الصحفيين أثناء أداء عملهم”.
وختم بالتنبيه إلى ما اعتبره “أخطاء اتصالية” في تعامل وزارة الداخلية مع حادثة أسطول الصمود، واصفاً ذلك بـ”ضعف في إدارة الأزمات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
