قرّر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الاثنين 16 أكتوبر توزيع المسؤوليات في مكاتب اللجان التشريعية والخاصة حسب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس،بعد اتفاق رؤساء الكتل النيابية.
كما قرّر عقد الجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية الرابعة للمدة النيابية الاولى بعد غد الاربعاء 18 أكتوبر 2017 والاعلان خلالها عن توزيع مختلف المسؤوليات المعنية بالتجديد.
ونظر مكتب المجلس في مشروع قانون المالية لسنة 2018 وفي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، وقرّر إحالتهما على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
كما قرّر عقد اجتماع لندوة رؤساء الكتل لمناقشة المشروعين المذكورين بحضور وزير المالية.
ونظر المكتب في الطلب المقدّم من رئاسة الحكومة لسحب مشروع القانون عدد 79 لسنة 2017 المتعلّق بأحكام خاصة بالشركة الوطنية للاتصالات.
