أكد اليوم ممثلون عن عدد من الهيئات خلال ندوة صحفية خصصت لطرح “واقع ومآلات المسار المتعلق بالهيئات الدستورية والمستقلة” وجود توجه نحو تهميش هذه الهيئات وإفراغها من مهمتها و صلاحياتها.
وحذرالمتدخلون خلال هذه الندوة التي دارت بمقر نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء مما وصفوه بالتراجع عن فكرة تركيز الهيئات مبينين أن الأمر لا يتعلق بهيئة معينة على غرار هيئة مكافحة الفساد أو هيئة الاتصال السمعي البصري وإنما بكافة الهيئات وبمسار تركيزها.
وفي هذا الصدد بين رئيس نقابة الصحفيين ناجي البغوري أن ندوة اليوم تاتي اثر إيداع الحكومة يوم امس الثلاثاء لمشروع قانون الاتصال السمعي البصري بالبرلمان والذي قال انه لا بد من سحبه لاسيما وان أغلب الهيئات تمر بأزمات على غرار هيئة الانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة مشيرا الى أن الأحزاب الحاكمة متجهة نحو عدم قبول دور الهيئات المستقلة والدستورية التي تم إيجادها للمساهمة في إدارة الشأن العام .
وأكد البغوري وجود تخوف من توجه نحو تهميش وإفراغ الهيئات من مهامها و صلاحياتها في إطار إعادة النظر في القوانين المنظمة لها خاصة وأن الفترة الإنتقالية التي تمر بها البلاد تتطلب تركيز مثل هذه الهيئات المستقلة لتحقيق التنوع والنزاهة والشفافية في مختلف المجالات مؤكدا أن الأزمات التي تشهدها اغلب الهيئات تطرح تساؤلات عن مصيرها بعد قيام بعض الاطراف بدعوة رئيس الجمهورية الى تحويرالدستور .
من جانبه لفت هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري( الهايكا) أن النية تتجه نحو إفراغ الهيئة من المعاني الواردة بالدستور والمتعلقة بها لكي تصبح وظائفها شكلية مبينا ان هذا المسار تم في عهد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية السابق كمال الجندوبي و مع الوزير الحالي مهدي بن غربية.
وبين أن مشروع القانون المعروض على البرلمان والذي قدمته الحكومة لم توافق عليه الهايكا في نقطتين اثنتين تعلقتا بتركيبة الهيئة وبمسألة الترشح الحر موضحا أن هناك مخاوف من “وجود محاصصة حزبية بالبرلمان في ظل التوافقات على غرار ما جد مع هيئة الانتخابات “.
وأوضح السنوسي أن المسار المتبع ،فيه إجهاز على عملية الانتقال الديمقراطي وعلى خيار الديمقراطية التشاركية التي تعد الهيئات الدستورية احد ركائزها مبينا أن الهايكا ستتجه نحو استعمال كل ما يوفره القانون وستتقدم بمبادرة تشريعية في الغرض عن طريق نواب من البرلمان للحيلولة دون تمرير مشروع الحكومة.
من جانبه قال مهدي بن جمعة مستشار بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن التسريع في نسق سن القوانين في مسائل تتعلق إجمالا بشفافية الحياة العامة وبالحريات من بينها الهيئات الدستورية “مشبوه” لافتا إلى أنّ المرسوم الإطاري المنظم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعطي صلاحيات للهيئة للقيام بأعمالها عل اكمل وجه أكثر مما يعطيها لها القانون الأساسي الذي تم سنه شهر جويلية 2017.
أما رفيق بن عبدالله مثل الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة فقد أشارانه سيتم تركيز بعض الهيئات على غرار هيئة النفاذ غلى المعلومة وبالممارسة القانونية ستتبين بعض النقائص داعيا في هذا الصدد المجتمع المدني إلى الضغط في صورة التراجع عن المبادئ العامة لدور الهيئات الدستورية والمستقلة.
وقد شاطر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم هذا الرأي داعيا المجتمع المدني إلى استرجاع مكانته كقوة اقتراح بهدف التصدي لمشاريع القوانين التي تضرب الجانب التحرري كمسألة تهديد الهيئات الدستورية في استقلاليتها وهو ما يهدد المسار الإنتخابي وتركيز دولة المؤسسات والقانون.
